221 حالة مرض و11 وفاة سنويا قمرت الصباح: العقم... الاجهاض المتكرر.. السرطان.. الالتهابات بشتى أنواعها.. هذه هي بعض الامراض الناجمة عن تداول المواد الكميائية في مواقع العمل جراء عدم احترام المؤسسات الاقتصادية شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.. عن هذه المعضلة حدثنا عدد من الخبراء في الصحة والسلامة المهنية وأكدوا لنا جميعا أن الوقاية من هذه الامراض ممكنة.. كما بينوا أن جميع المؤسسات التونسية المصدرة مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى الى احترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية لأن الأسواق الأوروبية ستقول قريبا «قف» لجميع المؤسسات التي لا تحترم تلك الشروط.. وذكروا أن تلك المواد الكيميائية تستخدم في مختلف المجالات.. سواء في الأنشطة الفلاحية أو الصناعية أو العلمية أو الطبية.. وهي ذات فوائد عديدة لكن سوء استعمالها وكثرة استخدامها دون توفر شروط السلامة يؤدي الى بروز أخطار عديدة وخسائر لا تقدر بثمن.. لأنها تمس صحة الموارد البشرية.. وقال الخبراء الذين التقيناهم خلال المؤتمر الدولي التاسع للصحة والسلامة المهنية المنتظم بقمرت أيام 12 و13 و14 ماي الجاري لبحث موضوع «الأخطار الكيميائية: التشريع، قواعد البيانات وأدلة الوقاية» أنه سيتم توزيع أدلة وقاية من الاخطار المهنية على المؤسسات التي تتداول مواد كيميائية. وأجمع السادة الحبيب النوايقي المدير العام لمعهد الصحة والسلامة المهنية ونجيب مريزق طبيب الشغل وعميد كلية الطب بسوسة محمد المختار القاضي المختص في السلامة وحماية المحيط الصناعي ولطفي كحواش مدير السلامة بمعهد الصحة والسلامة المهنية ورئيس لجنة تنظيم هذا المؤتمر ببادرة من هذا المعهد ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للشغل والجمعية التونسية للأرقونوميا والمعهد الوطني للبحوث والسلامة بفرنسا.. على أن التشريع التونسي في مجال الصحة والسلامة المهنية جيد، لكن لا بد من مواكبة التشريع الدولي.. تعدد المواد الكيميائية أفادنا الأستاذ الحبيب النوايقي المدير العام للصحة والسلامة المهنية أن المواد الكيميائية المستخدمة في مواقع العمل متعددة.. اذ تم احصاء حوالي مائة ألف مادة كيميائية متداولة في أماكن العمل، هذا ويضاف كل عام نحو ألف مادة جديدة.. وذكر أن المواد الكيميائية تتسبب في مخاطر حادة وتسممات خطيرة وذلك جراء توفرها على غازات وأبخرة مضرة أو معادن ثقيلة... وبين أنه لا بد من اتخاذ سبل الوقاية الفردية والجماعية داخل المؤسسات مثل ايجاد آلات الامتصاص وأجهزة الانذار المبكر... وأضاف محدثنا أنه توجد حوالي 221 حالة مرض مهني جراء تداول المواد الكيميائية في العام وهو عدد كبير ونجد حوالي 11 حالة قاتلة.. وذكر أن عدد حوادث الشغل الناجمة عن المواد الكيميائية يبلغ حوالي 900 حادث.. ولاحظ أنه يمكن أن يتعرض العامل الى كميات صغيرة من المواد الكيميائية ولكن اذا كان ذلك على فترة طويلة فإنه يمكن أن يؤدي الى امراض مثل السرطانات.. ودعا الى تجنب المواد المسرطنة أو توفير قيود عند استخدامها.. واذا كان استعمالها مرتبطا بضرورة اقتصادية وعلمية وصناعية فيجب أن تكون تلك المواد معزولة وبعيدة عن أيدي العملة أو يجب تعويضها بمواد أخرى... أمراض عديدة قال الدكتور نجيب مريزق الاستاذ في طب الشغل وعميد كلية الطب بسوسة أن أخطار المواد الكيميائية تمثل هاجسا كبيرا للمؤسسة أو للعامل على حد سواء، وكذلك الشأن بالنسبة للمسؤولين الساهرين على الصحة والسلامة المهنية.. وبيّن محدثنا «إننا لا نعرف كل شيء عن المواد الكيميائية.. لكن تبقى مخاطرها كبيرة على كل من يستعملها».. ومن بين الاخطار نجد الامراض السرطانية والامراض التنفسية.. وهناك مخاطر بيئية.. ومخاطر على الجهاز التناسلي للانسان.. فهي تتسبب في العقم لدى المرأة والرجل وفي الاجهاض او في انجاب أطفال يعانون من تشوهات خلقية ومن ضعف الوزن ومن التخلف الذهني.. وذكر أنه توجد مواد كيميائية تتسبب في اتلاف الخلايا أو تحوير محتوى الخلية.. وعن الوقاية، بين أنها على غاية من الأهمية.. فهناك وقاية فنية ووقاية طبية يقوم بها طبيب الشغل وكل الساهرين على السلامة المهنية داخل المؤسسة.. وأكد على ضرورة أن تتوفر عناصر الوقاية داخل المؤسسة من طبيب شغل ومختص في السلامة وأجهزة لحماية العمال والمراقبة الطبية واجراء الفحوص والتحاليل الدورية للعمال.. وذكر أنه يجب مزيد الحرص على حماية العمال وتوفير قواعد بيانات لكل المواد الكيميائية المستعملة وتوفير اليقظة العلمية واليقظة الصحية من أجل توفير ظروف عمل صحية ولائقة تحترم الانسان.. وهو نفس ما أكد عليه السيد محمد مختار القاضي الذي أكد ايضا على أن تونس انخرطت في برنامج الاقتصاد العالمي المفتوح.. وأصبحت المؤسسات مدعوة الى التأقلم مع المؤسسات الأجنبية الأمر الذي يدعوها وجوبا الى تطوير محيط السلامة المهنية.. وقال «على المؤسسات أن تركز برنامج منظومة الصحة والسلامة المهنية داخلها شرط أن يكون برنامجا دائما وليس ظرفيا.. فليس أمامها من خيار سوى تركيز هذه المنظومة العالمية المعترف بها دوليا قصد التوصل الى التحكم في الاخطار بصفة دائمة».. تناسق أفادنا السيد لطفي كحواش مدير السلامة أن التشريع في مجال الصحة والسلامة المهنية في تونس متطور وأتى على جوانب حماية العامل وحدد مسؤوليات الأجير والمؤجر في مجال الصحة والسلامة المهنية.. وبين أن الجديد في مجال استعمال المواد الكيميائية أتى على المستوى الدولي.. وفسر أن القانون الدولي تغير منذ سنة 2007 وهذا الأمر سيفرض نفسه على المؤسسة التونسية التي تعد شريكا للاتحاد الأوروبي وهو ما يتطلب من التشريع التونسي أن يتلاءم مع التشريع الدولي، كما أصبح على المؤسسة التونسية خاصة المصدرة أن تكون في تناسق مع المؤسسة الأوروبية من حيث التصنيف والعنونة والتشوير.. وأضاف السيد لطفي كحواش «على المؤسسة التونسية أن تستعد لهذا التغيير.. ويجب أن تتوفر لها كل المعطيات المتعلقة بالمستجدات في مجال استعمال وخزن وطرق التخلص من نفايات المواد الكيميائية.. وأصبح الاطلاع على قواعد البيانات الدولية متاح بفضل استعمال التكنولوجيا الحديثة».. وذكر محدثنا أن التشريع التونسي يتماشى مع التشريع الدولي.. لكن بطاقة معطيات السلامة غير معمول بها في تونس.. وقد أكد القانون الدولي على ضرورة الاستظهار بها.. وذكر أن الجانب الثاني الهام هو اعتماد التشوير والعلامات المميزة التي يتم من خلالها التعرف على المواد الكيميائية.. فهناك نظام قديم مستعمل سيتغير عام 2010 وقد أدخلت فيه مواد اخرى وتصنيف آخر وفيه تحديد سمّية المواد حسب ضوابط فنية معينة.. ولهذا الغرض على المؤسسات المصدرة أن تواكب هذا التغيير لأنه سيمنع عليها تصدير أية مادة الى الاتحاد الأوروبي اذا لم تعتمد النظام الجديد.
