تونس 30 نوفمبر 2010 (وات)- مثلت خطة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لادماج مقاربة النوع الاجتماعي موضوع ندوة وطنية انتظمت يوم الثلاثاء بالعاصمة بمشاركة خبراء في الميادين ذات الصلة وممثلين عن عديد الوزارات والهياكل المعنية. وتهدف الندوة المندرجة في اطار مشروع النوع الاجتماعي ومقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ينجز بالتعاون مع صندوق الاممالمتحدة للسكان وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية، الى تقديم تجربة الوزارة في مجال ادماج مقاربة النوع الاجتماعي وتشريك الوزارات المعنية بهذه الخطة قصد اعداد وانجاز خططها القطاعية وادماج هذه المقاربة في سياساتها وبرامجها ومشاريعها. ويتضمن برنامج الندوة مداخلات حول مسار ومنهجية اعداد وزارة شؤون المرأة خطة ادماج مقاربة النوع الاجتماعي والخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي الى جانب الادوات العملية لادماج هذه المقاربة في التخطيط والبرمجة وتقديم الممارسات العالمية الجيدة في المجال من خلال تجربة المجر. وبينت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لدى اشرافها على افتتاح الأشغال ان تحقيق النجاعة المنشودة من اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي يرتبط باندراجها ضمن تمش منهجي متكامل يهدف الى مأسسة هذه المقاربة ويأخذ في الاعتبار شمولية القضايا المتصلة بتنمية اوضاع المراة. وأبرزت ريادة تونس في اعتماد المفاهيم والمنهجيات المتطورة لمقاربة النوع الاجتماعي باعتبارها اداة ضرورية لرصد تطور اوضاع المراة وبلورة البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية من منظور المساواة وتكافوء الفرص بين الجنسين مؤكدة ان قرار رئيس الدولة ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" المتعلق بتعميم المقاربة حسب النوع الاجتماعي على مختلف السياسات والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية في افق 2014 ارتقى بهذا التوجه الى مستوى الخيار الوطني الاستراتيجي. وتقوم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، الى جانب وزارة التنمية والتعاون الدولي، بدور هام في مجال ادماج هذه المقاربة في القطاعات المعنية. وقد تم في هذا الاطار اعداد خطة وطنية وخطط قطاعية لاعتماد هذه المقاربة خلال الفترة 2010/2012 علاوة على اعداد دليل عملي لادماجها في التخطيط والبرمجة والشروع في تكوين المكونين في الاختصاص على المستويات القطاعية والجهوية والمحلية. وستشهد سنة 2011 في هذا المجال بالخصوص انجاز مشروع بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء لتعميم انتاج وتحليل المعطيات حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المراة "الكريديف" على مستوى تطوير احصاءات النوع الاجتماعي في تونس. وحضر هذه الندوة بالخصوص رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورئيس بعثة الأممالمتحدةبتونس السيد محمد بلحوسين الذي ثمن ما تبذله تونس من جهود للنهوض باوضاع المراة ودعم مكانتها في الاسرة والمجتمع مبينا أن هذه الجهود ارتقت بالتجربة التونسية في المجال الى مرتبة النموذج على مستوى العالم العربي.