تونس 27 جانفى 2011 (وات) - دعا مهنيو القطاع السياحي خلال لقاء انتظم اليوم الخميس بتونس حول موضوع "اي سياحة بعد الثورة؟" إلى وضع برنامج عاجل لإعادة تنشيط القطاع السياحي كما أكدوا أهمية إبراز تحسن الوضع الأمني بالبلاد إلى جانب تنظيم لقاءات مع وزارات الشؤون الخارجية في البلدان التي يتوافد منها السياح وذلك من اجل رفع القيود المفروضة على وكالات الأسفار التي عبرت عن استعدادها لاستئناف نشاطها في اتجاه تونس. ويهدف الاجتماع الذي حضره السيد سليم شاكر كاتب الدولة المكلف بالسياحة بالأساس إلى تعميق التفكير في الحلول الكفيلة بإنقاذ الموسم السياحي الحالي والمحافظة على مواطن الشغل التي يوفرها القطاع بصفة مباشرة /400 الف موطن شغل/. وأوصى مهنيو القطاع بمضاعفة الميزانية المخصصة للتسويق ثلاث مرات والتأثير في الرأي العام والتعريف الواسع بصورة تونسالجديدة ولاسيما من خلال الشبكات الاجتماعية التي ساهمت بشكل كبير في الثورة على غرار الفايس بوك وغيرها والقنوات التلفزية الدولية وكذلك عبر الشخصيات المرموقة والمهمة. وأكدوا على ضرورة طمأنة السياح بان النزل يتم تزويدها بشكل عادي بالمواد الاستهلاكية وان كل المرافق. واقترح عدد من المتدخلين تنظيم تظاهرة هامة على غرار حفل موسيقي كبير بشارع الحبيب بورقيبة بحضور ممثلي وسائل الإعلام العالمية واعتماد أفضل السبل العصرية لدعم إشعاع تونس وهي تقنيات معتمدة من قبل الوجهات السياحية التي تشهد أزمات وتكون مسرحا لاضطرابات سياسية وعمليات إرهابية وغيرها. ودعوا إلى فتح فوري للأجواء مع الحرص على إجراء اتصالات بالشركاء الأجانب لوقف عملية إلغاء الرحلات موصين بالتركيز في مرحلة أولى على خمسة أسواق سياحية ولاسيما منها الفرنسية والألمانية. وذكر السيد محمد القيزاني ممثل وكلاء الأسفار الألمان بتراجع توافد السياح الألمان على الوجهة التونسية منذ أحداث جربة التي جدت في افريل 2002 مشيرا إلى أن تونس لم تتمكن من استعادة هذه السوق بسبب محدودية الإمكانيات وخاصة على صعيد الترويج للوجهة التونسية. وأكد عدد من الفاعلين في القطاع أهمية استعادة ثقة الأسواق السياحية وإعادة الاعتبار لإدارة السياحة في تونس مع الدعوة إلى إجراء اتصالات بالمنظمات غير الحكومية المغاربية وخاصة الناشطة بفرنسا والى اعتماد تعريفات ترويجية على مستوى شركات الطيران. وتطرق بعض المتدخلين إلى مسالة احتكار السياحة الدينية) العمرة والحج) من قبل أطراف من النظام السابق داعين إلى عملية تطهير حقيقية لهذا القطاع.
