تونس 4 فيفري 2011 (وات)- طالب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة المؤقتة بإنشاء صندوق تدخل فوري يقوم بجبر الأضرار الناجمة عن الأحداث الأخيرة بتونس وصرف التعويضات للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية وكذلك أصحاب المهن الصغرى ليستعيدوا نشاطهم في اقرب الآجال. ودعا المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف في اجتماعه اليوم الجمعة إلى الإسراع في استعمال الرصيد المتوفر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين العملة المتوقفين عن العمل من إعانة عاجلة تضمن لهم القدرة الشرائية إلى حين عودتهم للعمل. ونادى بإصدار قرار يقضي بتأجيل المساهمات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وجدولتها بشكل متواز مع استعادة النشاط الاقتصادي العادي وسحب ذلك على الملفات الجبائية، إلى جانب إحداث آليات تمويل للإنقاذ تنخرط فيها البنوك ووضع خطوط تمويل للمال المتداول لكل القطاعات وخصوصا التجار. واتفق أعضاء المكتب التنفيذي على مراجعة القوانين الأساسية والداخلية للاتحاد والإسراع بالإعداد للمؤتمر الوطني للاتحاد والدعوة الى تشكيل لجنتين للغرض تكون المشاركة فيها مفتوحة لكافة هياكل المنظمة مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات من خارج إطار الاتحاد. واجمعوا على عقد اجتماعات قطاعية ثم اقليمية مع مختلف هياكل الاتحاد للوقوف على مشاغل المهنيين في المرحلة الراهنة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.