تونس 12 فيفرى 2011 /وات/ تباينت الرؤى والمواقف خلال الجلسة المنعقدة اليوم السبت بتونس بين الطرف الادارى لاتصالات تونس والطرف النقابي حول منهجية تطبيق الفصل العاشر الذى نص عليه الاتفاق المبرم يوم 9 فيفرى 2011 بين الطرفين وذلك حتى قبل النظر في حالات الاستثناء الضرورية للمؤسسة التي نص عليها الاتفاق. وينص الفصل العاشر على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون اجورا مرتفعة تتجاوز نظام التاجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص باعوان اتصالات تونس . وكانت هذه الجلسة محل اتفاق بين الطرف النقابي باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والطرف الادارى لاتصالات تونس للنظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة. وجمعت هذه الجلسة السيد سامي الزواى كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال عن الطرف الادارى والجامعة العامة للبريد والاتصالات ممثلا عن الطرف النقابي. وشهد الاجتماع عرض واقع المؤسسة وطبيعة الظروف التي أدت الى الالتجاء للتعاقد مع خبرات جميعها تونسية معترف بها على المستويين الدولي والوطني . واكدت كتابة الدولة لتكنولوجيات الاتصال في البلاغ الصادر اليوم التزامها بمقتضيات هذا الفصل وتمسكها بالحوار ومواصلته مع الطرف النقابي باعتباره شريكا في تدعيم المناخ الاجتماعي والمهني بالمؤسسة. واوضح السيد المولدى الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على قسم الدواوين والمنشات العمومية في اتصال مع وكالة تونس افريقيا للانباء السبت انه تم الاتفاق على عقد جلسة تضم كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال والطرف النقابي يوم الاثنين 14 فيفرى 2011 لمواصلة النظر في وضع رزنامة تحدد اجال مغادرة الاطارات التي تتقاضى اجورا مرتفعة تتجاوز نظام التاجير. واكد انه لا مجال في التراجع عن تنفيذ هذا الفصل مشيرا الى انه سيقع في المقابل واستنادا الى الرزنامة التي سيقع ضبطها تمكين الاطارات المعنية بالفصل العاشر وعددهم يفوق الستين من فترة زمنية لايجاد فرصة عمل مراعاة للجانب الاجتماعي فضلا عن تمكين موسسة اتصالات تونس من الظروف التقنية الضرورية لتعويض المغادرين من الاطارات .
