تونس 28 فيفري 2011 (وات)- عقدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين/الطيب المحسني/ مؤتمرها التاسع في دورة استثنائية يوم الاحد بتونس للنظر في مستجدات الحركة بعد ثورة الشعب التونسي. وعبر المؤتمر في لائحته السياسية والتنظيمية العامة التي تلقت /وات/ نسخة منها يوم الاثنين عن "انخراطه الكامل في مطالب الشعب التونسي في التحرر من كل اشكال الوصاية وسعيه الى اقرار ديمقراطية تعددية واجراء الاستحقاقات الانتخابية في اقرب الاجال، بما من شانه ان يرسي دولة القانون والموءسسات. ونبه المؤتمر من "المخاطر التي تحدق بالثورة من بعض قوى الردة وفلول النظام السابق" مؤكدا ضرورة انتخاب مجلس تاسيسي تنبثق عنه حكومة ممثلة ودستور ديمقراطي. وبعد ان دعا الى "ثورة في الاعلام تقطع مع التعتيم والانتقاء" اشار الموءتمر في لائحته الى ضرورة الانصات لاصوات المحتجين والمعتصمين في كل الجهات والقطاعات مشددا على وجوب ضبط النفس في كل التظاهرات الشعبية والحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم وصيانة الممتلكات العامة والخاصة . وبخصوص الوضع الداخلي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اكد نواب الموءتمر بالخصوص على ضرورة تطوير هياكل الحركة وتشبيب قياداتها المركزية والجهوية موصين بتفعيل دور الشباب باعتباره باعث الثورة والاسراع بعقد مؤتمر منظمة الشبيبة الديمقراطية. وعلى الصعيد الخارجي حيا الموءتمرون نجاح ثورة 25 جانفي بمصر الشقيقة باعتبارها ستعزز الديمقراطية والتحرر في الوطن العربي موءكدين من جهة اخرى وقوفهم الكامل الى جانب الشعب الليبي الشقيق لانجاح ثورته. وصادق الموءتمرون على تنقيح بعض فصول النظام الداخلي في اتجاه توسيع عدد اعضاء المكتب السياسي واحداث هيئة تنفيذية يوكل اليها التسيير اليومي لنشاط الحركة وقد انبثق عن اشغال الموءتمر الاستثنائي التاسع لحركة الديمقراطيين الاشتركيين مكتب سياسي يضم 35 عضوا يتقدمهم الامين العام الطيب المحسني.