صفاقس في 6 ماي 2011 (وات) - أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي أنه يحق لكل مواطن تونسي بعد ثورة 14 جانفي أن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن، بعد آن عبر عن إيمانه بوضع أفضل واستطاع بإرادته القوية أن يزيح عقبة النظام السابق. وأبرزت الأمينة العامة للحزب خلال لقاء حواري جمعها مساء الخميس بصفاقس مع مناضلي الحزب بالجهة أن تونس تحتاج اليوم لمشاركة كل أبنائها في تحقيق العدالة والكرامة والديمقراطية والوسطية مضيفة "المطلوب هو اعتماد سياسة التدرج والاستقرار بما يفضي إلى بناء توافقي". ولاحظت أن المطالب الاجتماعية التي تشهدها حاليا البلاد ويعبر عنها من خلال الاعتصامات وغيرها من الأساليب هي مطالب مشروعة، غير انه لا يمكن الاستجابة لها كلها في نفس الوقت" محذرة مما قد تولده البطالة من انفجارات اجتماعية ومخاطر على الثورة. وأكدت أن الضمان الوحيد للاستقرار هو السير سويا لموعد 24 جويلية القادم وفتح المجال لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وذلك مراعاة للمصلحة العامة للبلاد ومن اجل ألا يفقد المواطن ثقته في الأحزاب التي تمثله . وقد تمحورت تساؤلات الحاضرين حول توجهات الحزب وبرنامجه الانتخابي وعلاقته ببقية الأحزاب وإمكانية تشكيل قطب بين الأحزاب الديمقراطية بالإضافة إلى موقف الحزب من اتحاد الشغل والتناصف وتمويل الحملات الانتخابية .