اعتقلت الشرطة الإسبانية عددا من المسؤولين البارزين في إقليم كاتالونيا، وداهمت عددا من مكاتب الحكومة المحلية على صلة بتنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم. وفيما ساد التوتر، اعتقلت الشرطة جوزيب ماريا جوف الرجل الثاني في مجموعة نواب رئيس الإقليم. ويتحدى زعماء إقليم كاتالونيا حكما قضائيا بوقف الاستفتاء، الذي وصفته الحكومة في مدريد بأنه غير قانوني. وقال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إن الدولة اضطرت للتدخل. وعقب اجتماع طارئ للحكومة في كاتالونيا، اتهم رئيس الإقليم، كارلز بوغدمونت، حكومة مدريد علقت انفصال الإقليم "بحكم الواقع". وتحاول الحكومة الكاتالانية تنظيم استفتاء يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول على الانفصال عن إسبانيا. ويعيش 7.5 مليون شخص في المنطقة الشمالية الأكثر رخاء من البلد الأوروبي. وأشار استطلاع للآراء، طلبته الحكومة المحلية، في يوليو/ تموز إلى أن 41 في المئة من الناخبين يؤيديون الانفصال بينما تعارضه نسبة 49 في المئة. لكن المحكمة الدستورية في إسبانيا أصدرت حكما بتعليق الاستفتاء بعد تصديق البرلمان الكاتالاني المحلي على إجرائه. وقبل 11 يوما من الموعد المحدد لإجرائه، قامت الحكومة في مدريد بأكبر تحرك لها ضد الاستفتاء. وفتش المحققون مباني وزارات الاقتصاد والشؤون الخارجية ومبنى الرئاسة. ودعا أحد المسؤولين في كاتالونيا إلى المقاومة السلمية لحماية المباني. وكتب جوردي سانتشيس، رئيس مجلس النواب الكاتالاني، في حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "لقد حان الوقت، فلنقاوم سلميا". واتهم نائب رئيس كاتالونيا، أوريول جانكويراس، الشرطة الإسبانية ب"مهاجمة مؤسسات الإقليم، وبالتالي سكان المنطقة"، وقال: "لن نسمح بذلك". وقد عثرت الشرطة الإسبانية أمس على كمية كبيرة من الوثائق المتعلقة بالاستفتاء.
