علّقت منظمة أنا يقظ على الإفراج عن برهان بسيّس ،بعد تمتعه بعفو خاص من رئيس الجمهوريّة ،بالتشكيك في احترام الشروط القانونيّة المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائيّة التي إعتادت وزارة العدل على اعتمادها في دراسة ملفات المساجين في ملف العفو الخاص عن برهان بسيّس. و عبّرت المنظمة في بيان لها عن استغرابها من صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا على تكريس ثقافة الإفلات من العقاب أولا باقتراح قانون المصالحة وتمريره، وثانيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو حتى تعيينهم للعمل في ديوانه وثالثا بإصدار عفو استثنائي على مقاس سليم الرياحي في قضايا شيكات دون رصيد في جويليّة الفارط. و أشارت المنظمة إلى خطورة هذا العفو الخاص الذي يعتبر مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية ،مستنكرة هذا القرار وتعتبره مساسا من هيبة القضاء ودولة القانون. و طالبت منظمة أنا يقظ لجنة العفو و وزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثيات هذا القرار ،معتبرة ذلك مساسا من مبدأ الفصل بين السلط ،كما حملت رئاسة الجمهوريّة- المؤسسة الضامنة لعلوية القانون واحترام الدستور - مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة للإفلات من العقاب. هذا و ناشدت المنظمة أن تكون رئاسة الجمهورية قد استنفدت كل ما في جعبتها من إجراءات مكرّسة لثقافة الإفلات من العقاب حتى لا تطالعنا بقرار اخر يجهز على ما تبقى من هيبة الدولة والسلطتين التنفيذية والقضائية. في الأخير جدّدت المنظمة عدم استغرابها من هذا القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الذي يمثل جزءا من طبقة سياسية لازالت لم تستوعب بعد ثمانية سنوات من ثورة الحرية والكرامة روح هذه الثورة وأسباب اندلاعها.