قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، إن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي "له تداعيات كبيرة خاصة على مستوى الاستهلاك والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وكذلك على المؤسسات الخاصة باعتبار أنّ الترفيع في نسبة الفائدة لن يُساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار". وأشار بن حمودة في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، إلى أنّ "السؤال المطروح اليوم يتمثل في أين يُحدّد التكامل بين السياسة المالية من حيث الترفيع في الاستثمار، والسياسة النقدية، فيما يتعلّق بالترفيع في نسب الفائدة التي سيكون لها انعكاس سلبي على نسبة النمو"، مردفا "نقول للحكومة اليوم من يحدد أولويات السياسة الاقتصادية المتميزة بالتضارب بين السياسة المالية والنقدية؟" واعتبر الوزير السابق أنّ "قراءة هذا القرار تُحيل إلى وجود ضغوطات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي"، مُضيفا: "هذه مطالب قديمة لصندوق النقد الدولي"، مشددا في الآن ذاته على أنّ كل ترفيع في نسبة الفائدة المديرية له انعكاس على معدل الفائض الشهري المعروف ب"TMM"، وسيترتب عنه زيادة في تسديد أقساط القروض. وحول الحلول المقترحة، أكد بن حمودة على ضرورة وضع سياسة اقتصادية واضحة المعالم لا يحكمها التناقض وعدم التجانس، ويكون ذلك خاصة من خلال دعم النمو الاستثمار.
