أكد المشاركون، في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية اليوم الخميس، ” على أن اجراء الانتخابات رغم الحراك يمثل خطرا على استقرار الأمة “، داعين للدخول في مرحلة لتثبيت حرية الشعب ولفتح الإعلام العمومي للجميع، وعدم التضييق على الصحافة، رافضين” التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال“. ودعا، البيان الختامي، للاجتماع ، المؤسسات الدستورية للقيام بمهامها الدستورية ومساندة الحراك الشعبي، مثمنين استمرار الشعب في المسيرات السلمية المناهضة للعهدة الخامسة. وقالت الأحزاب ال 15 المعارضة، المشاركة في الاجتماع الرابع، إن الحراك “يعكس تطلعات الشعب العميقة والحقيقة لتحقيق أهدافه ولاستكمال المسار التاريخي، وتثبيت قيمه“. وأدان المشاركون، ما وصفوه ب ” تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب، واإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب”. كان المشاركون، في لقاء المعارضة قد طالبوا في وقت سابق اليوم الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة “وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.