بالرغم من تحقيق العديد من الخطوات في مسار الاصلاح في الادارات العمومية وتطوير الخدمات الإدارية المسداة للمواطن من قبل مختلف المؤسسات العمومية، فإن المسار مازال طويلا ويحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الأطراف المعنية من وزارات وإدارات عمومية فضلا عن المواطن الذي مازالت الصورة العامة لهذه المؤسسات لديه سلبية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال ملتقى بالعاصمة صباح اليوم الخميس حول "تحسين جودة الخدمات الادارية والنفاذ إليها" وقال المدير العام لمكتب الدراسات سيغما، حسن الزرقوني "إن قرابة 60،9% من التونسيين لديهم فكرة سلبية عن الادارة العمومية ، وبالخصوص على مستوى الجودة مبينا أن الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات كشفت أن 54،7% من المستجوبين يعتبرون أن الخدمات الادارية المقدمة في البلديات تتحلى بالأهمية الأكبر من بين مختلف الخدمات التي تقدمها الادارات العمومية. ويفضل 55،4% من التونسيين اعتماد الطرق الكلاسيكية للنفاذ للخدمات الإدارية ويرغب 63% في اعتماد تطبيقة على الهاتف للنفاذ لهذه الخدمات، وفق الزرقوني الذي اعتبر أن نسبة التونسيين الراغبين في اعتماد الوسائل التكنولوجية العصرية في التعامل مع الخدمات الادارية تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة لا سيما في ظل تطور مستعملي الهواتف الذكية ونفاذ التونسيين للانترنات. وحسب دراسة تقييم للخدمات المسداة من مختلف الادارات العمومية للمواطن ،فإن أكثر ما يفتقده التونسي في هذا المجال هو جودة خدمات الاستقبال والتوجيه والارشاد وكذلك المتابعة لمسار تنفيذ الخدمات المطلوبة والملفات الإدارية على غرار ملفات استرجاع المصاريف من صندوق التأمين على المرض والتغطية الإجتماعية وغيرها. في المقابل اعتبر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العامة كمال مرجان أن البرامج التي وضعتها مصالح وزارته نجحت إلى حد ما في تحقيق خطوات هامة في مشاريع الاصلاحات الادارية وأن الدراسات والبحوث لا تزال متواصلة لمزيد تطويرها وتعميمها والتسريع في نسق انجازها، لضمان أكبر نسبة ممكنة للتغطية على مستوى الخدمات الادارية في كامل تراب الجمهورية وخاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. واستعرض مرجان في كلمة ألقاها في افتتاح هذا الملتقى أهم المشاريع التي قامت بها الوزارة ومن بينها تطوير وتعميم علامة "مرحبا" للاستقبال بالمصالح العمومية واصدار الأمر عدد 1067 المتعلق بضبط الاطار العام للعلاقة بين الادارة والمتعاملين معها والذي تم بمقتضاه إلغاء 52% من عدد الحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء و 54% من الحالات المستوجبة لمطابقة النسخ لأصولها. كما تحدث عن خطة العمل الوطنية التي تم الاعلان عنها في ماي الماضي والتي تتضمن محورين أساسيين وهما تبسيط الاجراءات الإدارية وفق مقاربة "أحداث الحياة" (وإلتي تنبني على نظرة شامة للمسارإت الإدإرية تاخذ في الاعتبار وجهة نظر الموإطن - الحريف )ومشروع تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها، واشارإلى ان تضافر الجهود مكن من إحداث 15 دار خدمات إدارية جديدة متعددة الشبابيك خلال السنتي الأخيرتين مما ساهم في تحسين نسبة التغطية الإدارية لتصل الى اكثر من 50 % مع وضع هدف لتبلغ هذه النسبة في 75% في حدود سنة 2020 ، ولتصل الى حدود 100% في افق 2022. وسلطت الفة الصولي المديرة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية بالوزارة ، الضوء على اهم الإنجازات خلال السنة الجارية ومضامين المشاريع الوطنية للاصلاح الاداري، وفي مقدمتها مشروع دور الخدمات المعروف باسم ادارتي الذي يقدم 10 خدمات ذات أولوية قصوى بالنسبة للمواطن من بينها الخدمات الاجتماعية للصناديق الثلاثة وخدمة شركة الكهرباء والغاز والبريد التونسي والبلديات والقباضة المالية. وأوضحت أهداف المشروع الثاني الذي تعمل على انجازه الوزارة والمتمثل في تبسيط الاجراءات باعتماد مقاربة احداث الحياة (من الولادة الى الوفاة.. ) قائلة أن كل حدث يقابله مسار اداري فيه عديد المتدخلين فيه جملة من التعقيدات التي نسعى لتبسيطها من وجهة نظر المواطن الحريف مضيفة انه تم الانطلاق في انجاز 7 احداث حياة ذات الاولوية القصوى من بين 30 . ويعد امضاء الصيغ الجديدة للاتفاقية الاطارية والاتفاقيات الخصوصية وإصدار أمر حكومي حول إحداث هيكل مختص للتصرف في دور الخدمات من بين الأولويات التي تتضمنها خطة العمل للوزارة 2019/2020 ، وفق الفة الصولي، إضافة إلى تطوير الشراكة مع الجماعات المحلية ومع تمثيليات الهياكل المشاركة والشروع في استغلال تطبيقة التصرف الالكتروني للوثائق بجميع دور الخدمات وتنظيم دورات تكوينية خصوصية لفائدة منسقي وأعوان دور الخدمات.
