أعلن المحامي سمير عبد الله في تدوينة على صفحته أنه قام اليوم وبتكليف من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد برفع دعوى جزائيّة ضدّ بعض المواقع الالكترونيّة والصّفحات من أجل جرائم القذف والثلب وهتك العرض والشرف ثابتة الأركان القانونيّة. وجاء في نص التدوينة أنه "بتكليف من رئيس الحكومة الأسبق السيّد يوسف الشاهد قمت اليوم برفع دعوى جزائيّة ضدّ بعض المواقع الالكترونيّة والصّفحات من أجل جرائم القذف والثلب وهتك العرض والشرف ثابة الأركان القانونيّة اتّهموه بملكيّة فيلا بحمّام الغزاز وتعرّضها لسرقة مبلغ فاق الثلاثمائة ألف دينار داخلها واتّضح زيف ذلك الاتّهام بعد أن استخرجنا شهادة في عدم ملكيّة أي عقّار بكامل ولاية نابل وشهادة أخرى من السلط الأمنية تنفي وجود أيّة سرقة تهمّ شخص رئيس الحكومة الأسبق ..وأمام تلك الحجج سارعت المواقع التي نشرت ذلك الاتّهام الباطل بنشر تكذيب واعتذار ..وقرّر المنوّب الاكتفاء بذلك وعدم تتبّعها". وتابع المحامي"لكن تتالت وبقوّة حملات التشويه والثلب على بعض المواقع والصفحات بواسطة آليّة الاشهارsponsorisés لا تفارق الفايسبوك على امتداد ساعات الليل والنّهار..بل وأكثر من ذلك تمّ ارسال كتابات التشويه بواسطة الميسنجر للمشتركين على هذا الفضاء وهي طبعا إرساليّات مدفوعة الأجر ممّا ألحق ضررا جسيما بسمعة وكرامة وشرف شخصيّة سياسية ترأّست حكومة الجمهورية التونسية ولم تسلم عائلته من الثلب والتشويه مما يؤكد وأن الحملة ضده مبيتة وممنهجة بنية الأضرار المتعمد هذا لا علاقة له بتاتا بحريّة التعبير ..حصاد مسؤوليّته على رأس الحكومة قابل طبعا للتقييم والنقد في نظام ديمقراطي لكن الثلب وهتك الأعراض والتشويه المتعمّد وباعتماد الإشهار ( أي دفع أموال طائلة لإلحاق أكبر الأذى والضّرر ) ليسوا بحريّة تعبير ..بل تدمّر الحريّة والديمقراطيّة وتمعن في ترذيل الدّولة ورجالاتها". وختم بالقول"ويبقى القضاء هوّ الفيصل .. والحقّ يعلو ولا يعلى عليه " وفق قوله.