دعا النائب منجي الرحوي رئيسي الجمهورية والحكومة لسحب مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي، موضحا أنه قانون "الكناطرية والمهربين للسلع واللوبيات ولا علاقة له بالشعب". وأوضح النائب في تدوينة على صفحته "عقدت يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع قانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهريب الجبائي وفي ما يلي بعض النقاط في ما يخص هذا القانون: 1/ تمت إحالته يوم 24 جويلية إلى مجلس نواب الشعب وطلب فيه رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ استعجال النظر ودورة استثنائية في" الوقت بدل الضائع" لحكومة تصريف الأعمال المستقيلة. وهو يحتوي على الجزء الثاني من قانون المصالحة السيئ الذكر الذي تم إسقاطه بالشارع اولا حين وقع سحبه ليتم تمرير الجزء الأول منه والمتعلق بالمصالحة الإدارية في غفلة و في ظروف مشبوهة... ثم وقع إعادة تقديم الجزء الثاني منه من طرف منظومة التوافق بمناسبة قانون المالية فأسقطناه ثانية بالطعن بعدم دستوريته...وتقدم به يوسف الشاهد للمرة الثالثة وتم رفضه في لجنة المالية الحالية و قدمته حكومة الفخفاخ المستقيلة للمرة الرابعة!!!!!!!!!!!!! 2/هذا القانون يعطي تبرئة جبائيه لمن ينتفع به ويكون بدفع ضريبة تحررية بنسبة 10% توظف على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرح بها تكون محررة من كل الأداءات والضرائب المستوجبة... وهذا يتعلق بمن يمسكون أوراق نقدية بالدينار او بالعملة الأجنبية... عرفتوهم هاذوما شكون ؟؟؟ هاذوما الكناطرية والمهربين و المتهربين... 3/هذا القانون يعطي ويدخل إمكانية المضاربة العقارية في القطاع الصناعي ويعطي فرضية وإمكانية عدم نزاهة وحقيقة القوائم المالية...علما وأنه تم تقديم فصول هذا القانون من قبل وتم إسقاطها من طرف مجلس نواب الشعب بمناسبة قانون المالية لسنة 2019. 4/هذا القانون يعطي امتياز جبائي بطرح كلي للدخل او الربح من قاعدة الضريبة على الدخل او الربح الخاضع للضريبة... وهناك العديد من الفصول الأخرى اقل أهمية من هذا لكنها لا تخلو من رائحة منح المزايا وخدمة المصالح الضيقة. اذا هذا القانون يبيض الفساد هو قانون تبييض اموال الكناطرية والمهربيين للسلع في الداخل والخارج ومهربي الارباح إلى الخارج. هذا القانون قانون إدخال المضاربة العقارية في القطاع الصناعي. هذا القانون قانون اللوبيات بامتياز. هذا القانون لا علاقة له بمصلحة الشعب. أدعو رئيس الحكومة لإيقاف هذه المهزلة وذلك بسحبه لهذا القانون. أدعو رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إيقاف جريمة أخرى في حق الشعب التونسي. أدعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية في ما يتعلق بالقوانين. صلاحية حق الرد وصلاحية الطعن بعدم دستورية القوانين يكفينا ما شهدته الدورة التي مضت من مصادقة على قوانين مضرة للبلاد ومضرة للمواطنين ... هذا علاوة على حقه بمبادرات تشريعية تكون في خدمة الشعب والطبقات المفقرة والمضطهدة."وفق قوله.