تمّ بمقتضى أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''. وسيترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، ووزير العدل أو من ينوبه، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، ومحافظ البنك المركزي أو من ينوبه، والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه. ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها. وتجتمع لجنة استرجاع الإموال المنهوبة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها. و ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.