توصلت محكمة المحاسبات إلى أن بنك الإسكان سابقا " بي هاش بنك " مكن 158 مسؤولا من منحة وظيفية دون تحديد أهداف تضبط على أساسها هذه المنحة وقام البنك، استنادا إلى ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات 32 ، الصادر مؤخرا، بإسناده فوائد على الودائع ذات الأجل وسندات الادخار تتجاوز الحدود القصوى القانونية بقيمة بلغت 325ر2 مليون دينار في ما يتعلق بالاكتتابات الجديدة لسنة 2019 . كما أسند البنك فوائد على الحسابات الجارية والايداعات والاستثمارات بالدينار بنسب تتجاوز تلك المنصوص عليها بالفصل الأول من نفس المنشور بقيمة تتجاوز 35 مليون دينار، ما بين مارس 2016 وسبتمبر 2019 وخلصت المحكمة إلى أن البنك لم يحترم عند احتسابه لنسبة الفائدة الفعلية المنصوص عليها بالقوانين ذات العلاقة خاصة في ما يتعلق بالعمولات المحتسبة ضمن تلك المعادلة ولم يتقيد بالاجراءات المعتمدة في إسناد وصرف قروض البعث العقاري وخاصة منها قروض التمويل المسبق نقلا عن "وات". وأشارت المحكمة إلى "بي هاش" بنك لم يفعل، بالصفة المرجوة، الاجراءات المضمنة بالقانون عدد 36 لسنة 2018 للتقليص من حجم الديون المتعثرة، إذ لم يتم استخلاص ديون سوى 37 شركة بمبلغ 5ر15 مليون دينار من جملة 5ر114 مليون دينار لدى 237 شركة معنية بهذه الديون . ولفتت المحكمة اإى ان عدم متابعة وضعية الحسابات المجمدة، أدت الى تفاقم عددها وأرصدتها خلال المدة المترواحة بين 2015 و 2019 وقد ترتب عن عدم معالجة وضعية 9070 حسابا مجمدا وعدم تصنيفها سنة 2018 ، إدراج مبلغ 7ر12 مليون دينار ضمن المداخيل، توجب على البنك احتسابه مع العمولات المدخرة ،وفوت "بي هاش بنك" في ديون بقيمة 8ر7 مليون دينار إلى الشركة العامة للاستخلاص سنة 2019 لا تستجيب للشروط المضبوطة وفي ديون 108 شركة ما بين 2017 و 2019 بقيمة 696ر19 مليون دينار مسندة دون توفر ضمانات علما وأن نسبة استخلاص الديون المحالة لم تتجاوز 5 بالمائة من قبل شركة الاستخلاص وقام البنك بتمكين بعض الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كلي دون استرداد كامل مبلغ القرض بقيمة 12 مليون دينار وتسليم شهائد رفع يد جزئية إلى بعض المقتنين دون تحصيل مبالغ البيع دون تتبع الباعثين العقاريين جزائيا. كما بين التقرير نقائض على مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومة الحوكمة والرقابة الداخلية وتدعيم الأسس المالية وتطهير الموارد البشرية ولم يقم البنك في هذا الصدد خاصة بتضمين مخاطر غسيل الأموال ضمن خارجة المخاطر التي نص عليها المنشور 45 للبنك المركزي التونسي عدد 08 - 2017 ،وهو ما ادى الى عدم ضبط استراتيجية وقواعد تصرف ومراقبة خصوصية .للتصرف في هذه المخاطر.
