أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، امس السبت، إن تونس ستراجع قانون الصرف الأجنبي. وقال في تصريح ، نقلته إذاعة "موزاييك"، ان البنك المركزي يدرس مع صندوق النّقد الدّولي، الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الصرف الأجنبي. وأكّد ان الإجراءات المرتقب اعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدعم حتى توجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة للضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلاً عن سياسات لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.