جددحزب العمال التأكيد لمناهضته "لكافة أشكال التدخل الإمبريالي والخارجي في بلادنا، العلني منه والسري" وذكّر بأنّ "الإمبريالية عموما والأمريكية تحديدا، ليست مؤهلة لتقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان لأيّ كان". وحذّر الحزب في بيان له، من أنّ "مسار العمالة والتبعية وتقديم التنازلات على حساب السيادة الوطنية والقضايا المبدئية للشعب التونسي لم يتوقف وإنما استمر بعد الثورة مع مختلف الحكومات المتعاقبة. ودخل طورا جديدا أكثر افتضاحا مع تقدم الاستسلام لإملاءات صندوق النقد الدولي وتفاقم الحاجة لتمويل عجز ميزانية الدولة بالإضافة إلى تفاقم مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني التي تسعى مصالح الخارجية الأمريكية إلى تعزيزها مثلما صرّح المرشح لتولّي خطة سفير واشنطن في تونس "جوي هود" أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 27 جويلية 2022". وحمّل الحزب "مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي في الفترات الأخيرة في شؤون بلادنا وتفاقم مظاهر التطبيع لقيس سعيد بوصفه صاحب السلطة المطلقة منذ 25 جويلية 2021 وهو لم يعد يجرؤ حتى على تكرار الشعارات الرنانة حول السيادة الوطنية والتطبيع التي غالط بها الشعب إبّان حملته الانتخابية والتي لا نجد لها أثرا ملموسا في دستوره الفضيحة"، مؤكدا في ذات السياق أنّ منظومة الحكم الجديدة بقيادة قيس سعيد، شأنها شأن التي سبقتها، ماضية قدما في رعاية مصالح القوى الإمبريالية ووكلائها الإقليميين في سبيل الحصول على الوكالة المحلية والاعتراف بها كسلطة قادرة على تحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الإقليمية التي عجزت منظومات الحكم السابقة عن تنفيذها منذ 2011 بفضل صمود ومقاومة القوى الوطنية وفق البيان. ودعا حزب العمال كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الوطنية والتقدمية إلى مزيد اليقظة والتعاون والتنسيق للتصدي لكل ما يتربص ببلادنا من مشاريع وبرامج تنتهك سيادتها الوطنية والتزامات شعبنا المبدئية بقضايا التحرر.
