نشرت السفارة الفلسطينية بتونس صباح اليوم بيانا لوزارة الخارجية والمغتربين. و تضمن البيان الادانة بأشد العبارات جرائم الاحتلال ضد الشعب في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، وتطال كل شي في قطاع غزة وادت حتى اللحظة إلى استشهاد أكثر من 900 مواطناً وأكثر من 2000 جريحاً وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وارقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما بشكل جزئي أو كلي وفق نص البلاغ و اعتبرت الوزارة أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها. كما تدين الوزارة بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية. و أكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة ومنطق السلام بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وللاسف بغطاء من اطراف الدولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الاعلام من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أطراف دولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة. و قالت أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف اسرائيلي رسمي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها لدولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي. و جددت الوزارة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الحرب المجنونة فوراً وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، كما تطالب الوزارة مجدداً بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
