يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول كبرى في النظام الجبائي التونسي، حيث تضمن الباب السابع منه، تحت عنوان "الإصلاح الجبائي"، إجراءً جديداً ومثيراً للجدل هو "الضريبة على الثروة"، التي تستهدف الأفراد ذوي الممتلكات الكبيرة اعتباراً من 1 جانفي 2026. ويهدف هذا الإجراء، الوارد في الفصل 50، إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد والمساهمة في المجهود الوطني عبر فرض ضريبة سنوية على الممتلكات الشخصية. من هم المعنيون ب "الضريبة على الثروة"؟ تستهدف هذه الضريبة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمتلكون عقارات ومنقولات تتجاوز قيمتها حداً معيناً. وتنطبق الضريبة على: 1-العقارات والمنقولاتالراجعة للأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك الممتلكات التي تؤول لأبنائهم القصر. 2-جميع أنواع الأصول المكتسبة:العقارات، الأصول التجارية، المنقولات، الأموال المودعة في البنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي، والقيم المنقولة والسندات ورؤوس الأموال. 3-الممتلكات في تونس والخارج:العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج، بغض النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، وذلك مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي. ما هي نسبة الضريبة الجديدة؟ تُحتسب الضريبة على أساس قيمة الثروة، وتطبق عليها نسبتان تصاعديتان: 1-بالنسبة للثروة التي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين دينار و 5 ملايين دينار :تُطبق نسبة 0.5%سنوياً. 2-بالنسبة للثروة التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار :تُطبق نسبة 1%سنوياً. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة ثروة شخص ما تبلغ 4 ملايين دينار، فإنه سيدفع ضريبة سنوية قدرها 20 ألف دينار. هذا النظام يهدف إلى توزيع الأعباء الضريبية بشكل تصاعدي، حيث يدفع أصحاب الثروات الكبرى نسبة أعلى. استثناءات هامة: ما هي الممتلكات غير الخاضعة للضريبة؟ للتخفيف من العبء وتجنب المساس ببعض الأصول الضرورية، استثنى القانون الأصناف التالية من الضريبة على الثروة: -المسكن الرئيسي:المسكن الذي يمثل المقر الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستعمل فيه. -الأصول المهنية:العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة فعلياً (باستثناء الأصول التي تزيد قيمتها عن 12 حصاناً جبائياً). -المنقولات المُرهونة :قيمة الديون المحملة على المنقولات أو العقارات المرهونة لضمان حقوق عينية. الإجراءات والتصريح بالثروة يتوجب على المعنيين القيام بالتصريح السنوي بالثروة في أجل أقصاه نهاية شهر جوان من كل سنة، باستخدام نموذج معد للغرض وإمكانية دفع المبلغ إلكترونياً. يُعد هذا الإجراء الجبائي الجديد تحدياً كبيراً للإدارة التونسية، ويتطلب آليات دقيقة للتقييم والمراقبة لضمان الشفافية وتطبيق العدالة الجبائية، وفي المقابل، يمثل مصدراً جديداً ومهماً لتمويل ميزانية الدولة.