بدأت الحكومة في إعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات يعوض المرسوم عدد 88 لسنة 2011. وأكد المدير بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية سليم البريكي أن تعويض المرسوم 88 يعود إلى تضمنه ثغرات شكلية وموضوعية في تطبيق مضامين الدستور. كما أشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى وجود العديد من الإشكاليات في تطبيق المرسوم خاصة على مستوى ملف تكوين الجمعية ومراقبة آليات الرقابة