صوت مجلس النواب الفرنسي الثلاثاء 2 ديسمبر بالغالبية على قرار يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفيما تعترف معظم الدول النامية بفلسطين دولة، تأبى معظم دول أوروبا الغربية الإقدام على هذه الخطوة وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل. لكن منذ انهيار آخر جولة من المحادثات، التي رعتها الولاياتالمتحدة، في أبريل الماضي، تشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم. ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة. وكان نتنياهو أكد على أن "إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي والمكان الوحيد الذي يملكه"، مضيفا أن "الفلسطينيين الذين يطالبون بوطن لهم لا يريدون الاعتراف بالحق في دولة للشعب اليهودي". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان في وقت سابق إن الحكومة غير ملزمة بالتصويت، إلا أنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية من دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات. كما طالب فابيوس بإطار زمني لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات، ويقول إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين، لافتا إلى أنه "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية."