قالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في مداخلة لجوهرة أف أم أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو مشروع تم تصفيته و تنقيته من عبارة القضاء ليكون قضاء إدارة يوظف لكل سلطة سياسية تريد البقاء في الحكم و ضرب الحقوق و الحريات . و عن الوقفة الإحتجاجية للقضاة قالت روضة القرافي أن احتجاجات القضاة ليست من فراغ وإنما من قضية مصيرية وهي أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ينزع منه كل الصلاحيات الأساسية ويمنحها للسلطة التنفيذية التي بقيت طيلة 59 سنة تستعملها لضرب الحقوق والحريات وجعل القضاء سلطة تابعة لها على حد قولها و اعتبرت أن الدستور ينص على أن المجلس هو الذي يضمن سير القضاء واحترام استقلاله في حين تصر لجنة التشريع العام انه من صلاحيات السلطة التنفيذية وهو خرق واضح للدستور وفق قولها