بعد انطلاقة شابها التوتر والتعطيلات والتأجيل لأكثر من مرة، وانسحاب لنواب الجبهة الشعبية، تمكنت الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، من المصادقة على 9 فصول من بين 76 فصلا يتكون منها مشروع القانون. وقد حظي الفصل الأول الذي تم تبنيه في صيغته النهائيٌة معدٌلا ب 142 صوتا لفائدته و3 محتفظين و22 ضدٌه، بالكثير من النقاش حيث قرر نواب الجبهة الشعبية الانسحاب من الجلسة للتعبير عن استيائهم من عدم التنصيص في هذا الفصل على القضاء كسلطة. وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته التالية "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية. يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. " كما صادق النواب على الفصل 3 المتعلق بالقسم في صيغته النهائيٌة معدلا ب 154 صوتا لفائدته وصوتين محتفظين ورفضه من قبل نائب واحد، وتم تبني النص في صيغته التالية "يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور والقانون وان اعمل بكل حياد ونزاهة وان التزم بعدم إفشاء سر المداولات ". وتواصلت المصادقة على بقية الفصول بصفة سلسلة دون تسجيل خلافات كبرى، حيث تم تبني الفصل 4 ب155 صوتا، والفصل 5 ب156 صوتا، والمصادقة على الفصل 6 المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلس بعد تعديله ب 150 صوتا، عبر إضافة إجبارية التصريح ايضا بممتلكات الازواج والابناء القصر طبق التشريع الجاري به العمل واعتبار هذا التصريح شرطا للمباشرة. أما الفصل 7 الذي يضبط شروط العضوية في المجلس، فقد رفضت كل مقترحات تعديله لتتم المصادقة عليه في صيغته الاصلية ب144 نعم و5 لا و3 محتفظين. كما صادق النواب على الفصل 8 الذي يعدد هياكل المجلس دون تعطيلات ب 150 صوتا لفائدته ودون تسجيل اعتراضات عليه. في المقابل، تم تقديم 9 مقترحات تعديل على الفصل 9 المتعلق بتركيبة مجلس القضاء العدلي، حيث تم رفضها جميعا باستثناء مقترح اضافة عدل تنفيذ الى التركيبة بدلا عن مدرس باحث مختص في القانون من غير المحامين، لتتم المصادقة على الفصل 9 ب 135 نعم و4 محتفظ و7 معارضين.