أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على إثر إلغاء مرسوم المصادرة والتشكيك في دور هيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقالية من قبل السلطة التنفيذية، واثر الاعتداء على سيارة عضو لجنة المصادرة القاضي أحمد صواب بيانا عبر فيه عن انشغاله من مؤشرات ضرب اليات المحاسبة. وطالب الحزب بفتح تحقيق حول الاعتداء الذي طال القاضي أحمد صواب خاصة أنه وقع بعد تصريحاته المنددة بمحاولات تقويض هذه الآليات ومن ثمة العدالة الانتقالية، محذرا من أي تنقيحات لقانون العدالة الانتقالية بما يضعف دور هيئة الحقيقة والكرامة ويعرضها لتدخل الاغلبية الحاكمة ويطوعها في سياق تهميش أسس جدية للمحاسبة والمصالحة بما في ذلك في قضايا الفساد المالي تحت عنوان مبادرة "المصالحة الاقتصادية". كما عبر المؤتمر "عن دعمه الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة ولجنة المصادرة بما هما آليتان اساسيتين لتفعيل العدالة الانتقالية والمحاسبة بما يحقق مصالحة مستديمة بلا إفراط والا تفريط." حسب البيان.