كشف البنك المركزي التونسي مؤخرا عن تواصل تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر الفارط في ظاهرة استمرت للشهر الرابع على التوالي. واضاف البنك في تقريره حول أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي على المستويين الدولي والوطني لشهر نوفمبر 2015 ان معدل عمليات السياسة النقدية انخفضت خلال نوفمبر 2015 بقيمة 137 مليون دينار مقارنة بشهر أكتوبر 2015 لتبلغ 5379 مليون دينار. واشار البنك ان قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى يوم 28 اكتوبر 2015 ادى الى تراجع نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية الى 4,30 بالمائة خلال نوفمبر مقابل 4,75 بالمائة قبل شهر. كما كشف البنك المركزي في تقريره حول الوضع الاقتصادي والمالي استمرار تقلص المؤشر العام للإنتاج الصناعي والسياحي بأكثر حدة خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2015 وعزا البنك هذا التراجع الى تدهور انتاج المناجم واستمرار انخفاض انتاج الطاقة وتراجع عدد الليالي المقضاة الجملية وتقلص العدد الجملي للسياح. بينما حافظت نسبة التضخم على نفس النسبة أي 4.9 بالمائة .كما اكد البنك المركزي التونسي من جهة اخرى ان نسبة التضخم للاشهر الاحدى عشرة الاولى من سنة 2015 حافظت على نفس مستواها خلال نفس الفترة من 2014 عند 4,9 بالمائة.