أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية حاتم العشي أن الوزارة تعمل على تنشيط دور الأراضي الفلاحية الدولية عبر إبرام عقود استغلال . وأضاف الوزير لدى إشرافه مساء اليوم على اختتام فعاليات الملتقى العلمي حول " تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية أن الوزارة تتابع عن قرب تنفيذ هذه العقود لضمان حسن استغلالها، مشيرا إلى أنها عملت على الحفاظ على العقارات الفلاحية الدولية وحمايتها خاصة في ظل الأحداث التي مرت بها البلاد منذ سنة 2011 ، مذكرا بأن وزارة أملاك الدولة لعبت دورا هاما في المحافظة على العقار وحمايته من التشتت. كما أشار الوزير إلى الخطة المستقبلية للوزارة والتي تم إعدادها أواخر سنة 2015 وسيتم إدراجها ضمن المخطط التنموي للخماسية (2016-2020) ، حيث تم التركيز فيها على تصفية وضعيات الأراضي الفلاحية ومنها وضعية الأراضي الاشتراكية ومراجعة مسألة التجمعات السكنية المقامة على أراضي فلاحية ، كاشفا أن هذه الخطة تم إلا عداد لها في إطار عمل تشاركي مع جميع المتدخلين في المجال من هياكل عمومية وممثلي المجتمع المدني وكذلك الأحزاب. و بخصوص الأراضي الاشتراكية والتي بقيت مسألة شائكة لم يتم التطرق إليها طيلة عقود ، ذكٌر الوزير بأنه تم أخذ المبادرة لتسويتها وتم في مرحلة أولى رفع الصبغة الاشتراكية في عديد المناطق بمقتضى أوامر منها أراضي تالة وجدليان والقصرين. و أشار الوزير إلى انه تم إعداد مشروع قانون لتنقيح قانون الأراضي الاشتراكية لسنة 1964 وينتظر المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس نواب الشعب، وهو مشروع قانون سيمكن من دفع دور هذه الأراضي التي بقيت في وضعية جمود وخارج الدورة الاقتصادية، حسب قوله . من جهة أخرى ، كشف حاتم العشي ، أن الوزارة تعمل الآن على مراجعة قانون 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية حيث سيتم العمل على تكريس مبدأ الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي ، مشيرا الى انه سيتم فتح المجال بمقتضى هذا القانون ،لتمكين الفلاحين الشبان من أراض دولية في إطار شركات تعاونية يتم من خلالها المساهمة في دفع نسق التشغيل وكذلك التشجيع على الإنتاج والمبادرة. و أضاف الوزير أن وزارة أملاك الدولة تعمل على تصفية وضعيات التجمعات السكنية بالتنسيق مع كافة المتدخلين في هذا المجال، واصفا هذه الوضعيات بالمعقّدة و بان لها آثار سلبية خاصة على المساحات الفلاحية المقامة عليها هذه التجمعات.