قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تتابع باهتمام بالغ تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا على خلفيّة المعالجة الانتقامية ل"نظام أردوغان" للشأن العام على خلفيّة محاولة الانقلاب الفاشلة على المسار الديمقراطي بذلك البلد. واضافت النقابة، في بيان لها، أن النظام التركي استغل حالة الاصطفاف الشعب والرسمي وطنيا ودوليا ضدّ الانقلابين لمزيد إحكام قبضته على حريّة الإعلام والصحافة فشن حملات تحريض على عشرات وسائل الإعلام والصحفيين بحجّة إسناد "انقلاب الكيان الموازي"، وأغلق بشكل تعسفي وسافر عديد المؤسسات الإعلاميين واقتحمت قوات أمنه ومخابراته بعضها الآخر وفتشتها وأعتدت على العاملين فيها، وصعّدت من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وحجبت بعضها. وأضافت أن الأجهزة الأمنية التركيّة قامت باقتحام منازل عديد الصحفيين واعتقلت بعضهم في الوقت الذي أصدر فيه القضاء التركي بطاقات جلب في حقّ عشرات الإعلاميين بتهم باطلة وملفقة. وأشارت النقابة إنّها تعبّر عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الصحافيين في تركيا وتؤكد مساندتها لنقابة الصحفيين الأتراك التي يعيش منخرطوها أوضاعا خطيرة واستثنائية، وتعلن اعتزامها القيام بجملة من التحركات التضامنيّة في الغرض ستستهلها بمراسلة السفير التركي في تونس من أجل تحميل سلطات بلاده مسؤولية محاولات تركيع الصحفيين والتنكيل بهم. كما أكدت أنه إذ لا يمكن معالجة الآثار السيئة للمحاولة الانقلابية الأخيرة وإغلاق الباب أمام أيّ محاولات أخرى من العسكر للعودة إلى الحكم دون دعم الخيارات الديمقراطية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، فإنّها تعتبر التصعيد الأخير تجاه حرية الصحافة والإعلام مواصلة للسياسات القمعيّة ل"نظام أردوغان" الذي جعل من تركيا في العشرية الأخيرة أكبر سجن للصحفيين في العالم
