مازال موضوع تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في علاقة بشركته التي تتعامل مع الدولة وحصلت على بعض الصفقات، تثير الكثير من الجدل وسط تصريحات متباينة حول الملف فيما يظهر اتفاق بين أضلع الائتلاف الحاكم على مطالبته بالاستقالة إذا ما ثبت سقوطه في مسألة تضارب المصالح. القيادي بحركة النهضة حمدي الزواري دعا في تصريح لإذاعة ديوان أف أم الى ضرورة عدم الانسياق وراء المعطيات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بشبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بخصوص امتلاكه اسهما في بعض الشركات التي تتعامل مع الدولة. وأشار إلى أن هناك جهات رسمية سواء كانت الجهات القضائية أو الهيئات الدستورية هي وحدها المخولة لتحديد ما إذا كان هناك شبهة تضارب مصالح أم لا، مبيّنا أن حركة النهضة ستساند الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في صورة ما ثبتت شبهة التضارب في المصالح. من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح لقناة حنبعل أنه في حال ثبتت شبهة تورط رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح وحصول شركته على صفقة من الدولة ب44 مليارا، فإن عليه الاستقالة. ودعا نبيل حجي لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب إلى فتح تحقيق في الغرض. كما اعتبر النائب عن التيار في البرلمان هشام العجبوني، أنه من حق الرأي العام الحصول على أجوبة واضحة ولا لُبس فيها في خصوص قضية تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. ودعا العجبوني في تدوينة له على الفايسبوك، الفخفاخ إلى تخصيص جزء من جلسة يوم الغد لهذه المسألة التي أصبحت قضية رأي عام، حسب تعبيره. وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع ودون أيّ استثناء أو تمييز. من جانبه، قال النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد، بدر الدين القمودي إن ما تم تداوله مؤخرا بخصوص انسحابهم من الحكومة لا أساس له من الصحة. وتابع في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم : "مازلنا في الحكومة ونُقدر جيّدا أن البلاد تمر بوضع صعب والحكومة بذلت كل جهدها من أجل تأمين مصالح الشعب.. وإن تأكد ضلوع بعض الأطراف في صفقة فاسدة، فإنه من الوارد أن ننسحب من الحكومة". وأوضح أنهم لا يريدون التسرّع في إصدار الأحكام وأنه لابد من معطيات ثابتة، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان تعهّدت بالملف وقامت باستدعاء وزير البيئة للاستماع له فيما يتعلّق بحيثيات الصفقة. ويبدو أنّ جلسة الغدّ ستكون ساخنة جدّا في مجلس نواب الشعب والذي ستحضرها الحكومة وفي مقدّمتهم الياس الفخفاخ بعد مرور 100 يوم عن تسلمها مقاليد الحكم غير أنّ هذه التصريحات قد تكشف عن غياب لحزام سياسي داعم للفخفاخ في هذه الجلسة وغيرها خاصة إذا تم تأكيد تضارب المصالح. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قام بسلسلة من اللقاءات مع الكتل البرلمانية الداعمة لحكومته لحثّها على مزيد التضامن فيما بينها وعدم أوسع للحكومة وأكثر جدّية.
