جاء في بيان صادر اليوم السبت 2 جانفي 2013 أن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة للأمن العمومي توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع سلطة الإشراف فيما يخص مجموعة من المطالب. وبحضور مستشارين اثنين من رئاسة الحكومة، اتفقت النقابات الثلاث على إعادة هيكلة الأجر لأعوان الأمن وإصلاح المنظومة القانونية للأسلاك الأمنية كما على إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأعوان والمقرات الأمنية، ومشروع قانون التعويض في حوادث الشغل على المجلس الوطني التأسيسي، ومراجعة منظومة الإحاطة الإجتماعية للأمنيين.