ابو يعرب المرزوقي لا بد من مصارحة الشعب لو كان أصحاب الثورة قد حددوا طبيعة المضادين للثورة تحديدا يمكن من وضع خطة واضحة لما كان بوسع أعدائها أن يعطلوا مسيرتها بالحد الذي نلحظه حاليا في تونس ومصر وليبيا فضلا عما يجري في سورية وفي كل بلاد العرب الأخرى منعا لحدوثها عندهم ومحاولة للتآمر عليها عندنا. لذلك فإني عائد منذ نصي التقويمي الأخير لأستأنف ما كنت أقوم به من نضال بالقلم بمتابعة شبه يومية لأحداث الثورة والكتابة في ما يمكن أن يساعد شباب الثورة الذين لم يبق سواهم للدفاع عن الثورة بعد أن غرقت الأحزاب في مناوراتها وحساباتها الضيقة مساعدتهم على فهم ما يجري حتى تكون مواقفهم على بينة ويكون عملهم على علم فيكون جهادهم واجتهادهم ذوي فاعلية تمكن إيجابا من تحقيق الأهداف وسلبا من منع الخصوم منعم من تعطيل المسيرة. وإذا تبين لي أن ذلك يعارض عملي الرسمي الحالي فسأغادره بطيب خاطر لأن الواجب يقتضي مطلق الصراحة في الاصداع بما أعتقد أنه حقيقة ما يجري. التدارك ما يزال ممكنا علينا الآن أن نجيب عن سؤالين منطلقين من الحكم بأن التدارك لا يزال ممكنا لتغيير مجرى الأحداث خاصة وقد تقدمت علينا مصر شروعا فعليا في القيام بما ينبغي القيام به من إجراءات ثورية تحول دون أعداء الثورة ومواصلة المناورة. فأما السؤال الأول فهو: هل نحن قادرون على القيام بالمبادرات الموجبة لتحقيق الانتقال الديموقراطي بصورة تجعلنا نربح الحرب الناعمة ضد أعداء الربيع العربي الذي خسروا هذه المعركة ديموقراطيا ويريدون استرداد المبادرة بالعودة إلى وضع قد يلجئنا إلى الحرب الخشنة ؟ وأما السؤال الثاني فهو: هل نحن قادرون على القيام بمبادرات التصدي السالبة لمنع الرجوع بالربيع العربي إلى ما أوقعوا فيه الجزائر ومن بعدها العراق والآن سورية ما أوقعوهم فيه من حرب أهلية لا تبقي ولا تذر للحفاظ على الوضع السابق في الداخل وذلك بإيهام الغرب بضرورة المحافظة على العداء التاريخي بينه وبين المسلمين ؟ نحمد الله أن قيادات مصر قد تقدمت إلى الإجراءات الاستباقية لمنع محاولة النكوص بالثورة العربية الحالية إلى هذا الوضع المضاعف الداخلي والخارجي لأن التردد الطويل يؤدي إلى نهاية الزخم الثوري وتسطح الأمور فيصبح من حق رموز العهد البائد أن تعتبر جزءا من الحريات التي يزعم أعداء الثورة تمثيلها. وقد تأخرنا في القيام بما قامت به مصر بالفعل رغم أننا كنا السباقين في الدعوة إلى مثل هذه الإجراءات التي تراخى أهل الحل والعقد في الشأن السياسي التونسي تراخوا فلم يبادروا بها. فقد سبق أن دعونا إلى قصبتين أخريين بعد الثلاث الأول: أولاهما كان من المفروض أن تفرض بالتفاوض والتعاقد شروط تغيير قواعد اللعبة في تونس على أصحاب المناورات في الحكومات المؤقتة الثلاثة السابقة (حكومتي الغنوشي وحكومة السبسي) لئلا يكون ما بعد الانتخابات من جنس ما قبلها. والثانية كان من المفروض أن تحققها على أرض الواقع بقوة شباب الثورة وبمنطق «ديقاج» في حالة عدم قبولهم بأقصى ما يطلب من الشروط التي تقتضيها مهام الثورة على المضادين لها والذين أثبتت الانتخابات فشل مناوراتهم جميعا فحاولوا بعدها تلغيم الساحة حتى يتم لهم تعجيز الشرعية وجعلها رهينة مناوراتهم. كيفية التدارك للتغلب على ما كان ينبغي ألا يحصل ولما لم يتم ما كان ينبغي أن يتحقق فحصلت مهزلة تسلم الحكم بسذاجة لم أفهمها إلى الآن لأنها لم تكن مصحوبة بما كان لا بد منه أعني بإلغاء كل الألغام التي وضعتها الحكومات الثلاث السابقة للحفاظ على العهد البائد بمساحيق جديدة-وهي جميعا محاولات تذر الرماد لتبريد الزخم الثوري أعني تكرار 7 نوفمبر بمساحيق جديدة-بدأت مناورات التعطيل بأداتيها البينتين لكل ذي بصيرة أعني استعمال الشارعين: شارع المجتمع المدني الحقوقي والثقافي (المرتزقون من الأوآنجي وأشباه المثقفين) وشارع المجتمع المدني الاجتماعي (الفاسدون في الاتحاد العام التونسي) وذلك بتحريك من أدوات المؤامرة السياسية الساعية قياداتها بوعي أو بغير وعي لإفشال الثورة العربية (الأحزاب المجهرية ومن انضم إليهم من بقايا التجمع) قياداتها المتحالفة مع من لا يريد للثورة العربية أن تنجح من خارج البلاد ومن عملائهم داخلها الشارعين المنفذين لسياسات أعداء الثورة. لذلك فقد وجهت رسالة إلى قيادة الحركة الإسلامية مباشرة بعد تأليف الحكومة في تونس دعوتها فيها إلى عدم الاقتصار على الشرعية الانتخابية ووجوب المحافظة على الشرعية الثورية شرعيتها التي أراد من خسر الانتخابات التفرد بها بتوسط الشارع أولئك الذين لم يشاركوا في الثورة إلا لأن بن علي حليفهم بدأ يتخلص منهم بعد أن استعملهم لمحاربة الإسلاميين.
