العديد من المفاجآت ظهرت في الفترة الأخيرة والأكيد أن الكثير من التغييرات ستطرأ خاصة في خضم التغيرات السريعة التي عرفتها تونس و التي تجلت في سرعة تغير الرأي وظهور آراء أخرى، انتكاس أفكار وصعود أخرى ، تقلبات مرتبطة في مجملها بالاستحقاق البلدي المزمع اجراؤه في ماي المقبل. و تشهد الساحة السياسية هذه الفترة العديد من المتغيرات سواء على الصعيد الحزبي أو الحكومي و حتى على مستوى تموقع الاحزاب في اللوحة السياسية ذاتها ، اذ تشي المستجدات بتحولات كبيرة على صعيد الخارطة السياسية بتنقلاتها المفاجئة ، فيما يؤكد مراقبون ان الاحزاب في تونس تستند في تنقلاتها على الحسابات الضيقة و على نعرات قياداتها ، هذا التشخيص برز بالتحديد بعد ان اعلنت حركة مشروع تونس انسحابها من وثيقة قرطاج قبيل اسابيع قليلة من الانتخابات البلدية . و بالرغم من انسحاب حركة مشروع تونس من حكومة يوسف الشاهد إلا ان هذه الحركة لا تزال إلى يومنا هذا تُمثّل الحكومة بكاتبة دولة لدى وزير النقل، سارة رجب، وأخرى لدى وزير الصحة، سنية بالشيخ ، و يتسائل مراقبون عن مصير أصحاب هذه المناصب من صنف الاحزاب السياسية التي تغير خططها ومواقفها السياسية من أجل التموقع السياسي، والظهور الاعلامي، والتي تعتمد سياسة التموضع في منزلة بين المنزلتين، لا هي معارضة ولا هي مساندة، لتميل مع الكفة الرابحة حسب ما يناسب الاحداث والمستجدات ولا تخسر في الحالتين. و أعلنت حركة مشروع تونس انسحابها من وثيقة قرطاج وسحب دعمها للحكومة معتبرة أن مسار اتفاق قرطاج "صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه، وطالبت مشروع تونس بتغيير هذه الوثيقة لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار." وقال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، إن الحركة تنوي، بعد انسحابها من اتفاق قرطاج، تزعّم المعارضة البناءة وذلك بالتنسيق مع أحزاب أخرى من أجل تعديل المسار وتغيير القوانين وتحسين الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية بالبلاد والتي بلغت مستوى خطيرا يستدعي دقّ ناقوس الخطر، حسب تعبيره. وأوضح في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اجتماع عام مع عدد من عائلات مناضلات صفاقس في الحركة الوطنية وقواعد الحركة بالجهة، أن انسحاب حركة مشروع تونس من وثيقة قرطاج يعود أساسا لعدم رضاها على نتائج مسار حكومة الوحدة الوطنية على جميع المستويات سيّما منها المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصات حزبية بين الثنائي الحاكم وفق تقديره، داعيا كل الأطراف الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الاتجاه وضرورة عقد مؤتمر لتصحيح المسار وتكوين حكومة كفاءات وطنية قبل الانتخابات البلدية المقبلة.