يبدو جليا أن المشهد السياسي الحزبي في تونس لم يُبنى بالوضوح والدقة الكافيين عن اتجاهات العملية السياسية في ظل وجود إجماع حول هشاشة المشهد الحزبي في البلاد بعد الثورة ولم يعد هذا "الاكتظاظ الحزبي" يترجم الحركية والفاعلية السياسية الحقيقية، التي كان يطمح لها التونسيون حتى أن هذا الاكتظاظ تسبب في كثير من الاحيان في تجاوز القانون وتشويه العملية الديمقراطية. هذا المشهد يزداد غموضا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في السادس من ماي المقبل، خصوصا مع ظهور تكتلات سياسية ظرفية بين العديد من الأحزاب، ويرجع محللون هذه الضبابية إلى هشاشة المؤسسات الديمقراطية الناشئة وإلى هشاشة الوعي الديمقراطي لدى الأحزاب والنخب السياسية فضلا عن الشعب عموما، وهو ما وضع التونسيين في حالة من الترقب الحذر لما يمكن أن تتمخّض عنه المواعيد الانتخابية القريبة. ويبدو المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بسبب ما اعتبره مختصون في العلوم السياسية غياب معطيات بحثية دقيقة عن الواقع التونسي المتفجّر، أو يقينا حزبيا إيديولوجيا يحافظ على "ثوابته" أمام الانفجار الحزبي الكبير. وتكثف بعض الأحزاب الأخرى مشاوراتها من أجل إيجاد موطئ قدم يسمح لها بمزيد تمديد نفوذها السياسي والتموقع ، لكن خياراتها بقيت مرتبطة بالإستراتيجيات التي كثيرا ما اتسمت بالتذبذب . كما يرى متابعون للشأن التونسي أن النخب التونسيّة جنت على نفسها وساهمت بنفسها في ترذيل العمليّة السياسيّة في البلاد لا فقط من خلال المواقف المثيرة للجدل والصراعات الإيديولوجيّة المتعالية على هواجس المجتمع بل بدخول مصطلحات جديدة إلى قاموس العمل السياسي تراوحت بين التخوين والترهيب والوصم بأبشع النعوت. فالأحزاب السياسية تركز على المسألة الانتخابية فحسب، وعلى افتكاك المواقع من دون قدرة فعلية على تقديم برامج، أو القيام بتثقيف سياسي هو من صلب مهامها، وتختصر بالتالي مفهوم الديمقراطية وممارستها في مجرد السباق بين المتسلقين السياسيين للمناصب لتصبح العملية تدريجيا ميكانيكية، يشارك فيها أتباع الأحزاب فحسب، ويغيب عنها الجمهور العام. هذا وتحمل العديد من الأحزاب نفس الإيديولوجيا ولها نفس التوجّه، لكنّ الرّغبة في تحقيق الأهداف الشخصيّة والاستئثار بالمناصب جعلت كلّ طرف ينأى بنفسه عن البقيّة ويمارس العمل السياسيّ بطريقته، ولم تبرز أنشطتها الحزبية إلاّ أثناء الحملات الانتخابيّة وهو ما ترك انطباعا سلبيّا لدي التونسيّين وجَعَلهم يدركون أنّ الأحزاب لا ترى فيهم سوى وسيلة للوصول إلى السّلطة. وتبدو البرامج المقدّمة إلىى حد اللحظة مجرّد وعود فارغة وخياليّة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، خاصّة في الظّرف الذي تمرّ به البلاد،و والهدف الوحيد منها هو إغراء النّاخبين لحصد أصواتهم، ولم تعد البلاد ولا المشهد السياسي حيال أحزاب بمشاريع ورؤى كبرى تبحث عن إرساء ثقافة سياسية ومدنية في البلاد بقدر سعيها إلى الوصول إلى السلطة. ويؤكد محللون أن الراهن السياسي في تونس يقوم أساسا على أحزاب انتخابية، وأنه لا ضر في أن تواصل هذه الاحزاب سباتها الفكري والمعجمي والاتصالي إلى حين قرب الاستحقاقات التمثيلية، لتتشبث بقضايا ايديولوجية حسم فيها الدستور التونسي كقشة تعبر بها جسر الانتخابات. تعليقا على ذلك، أكد المحلل السياسي جمعي القاسمي في تصريح ل"الشاهد"، أن "النخب السياسية فقدت جزء كبيرا من مصداقيتها لدى عموم الشعب وخاصة فئة الشباب التي تشكل أكثر من نصف السكان لأسباب متعددة". من بين الاسباب ذكر القاسمي، تلك المتعلقة "بالخطاب السياسي لهذه الاحزاب التي أخفقت في الاقتراب من هموم الشباب والتعبير عن جزء من تطلعاته وانتظاراته في هذه الفترة بالتحديد، التي تبدو فيها الأفق مسدودة في مسألة التشغيل مثلا والخروج من الوضع الاجتماعي السيء". وأضاف أن الصراعات الهامشية بين الأحزاب كان لها تأثيرا مباشرا في تعميق الهوة بين الطرفين، ليس فقط على مستوى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل في إمكانية استقطابهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في هذه الاحزاب. واستنتج محدث "الشاهد" أن "كل هذه العوامل قد تنتهي بالاستحقاق البلدي القادم الى عزوف كبير عنه، ما ينذر بأن يكون هذا الاستحقاق مهددا مرة أخرى".
