بشكلٍ مفاجئ أثار عديد التساؤلات، تأجل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج، الذي كان من المقرر عقده أمس الجمعة، في قصر قرطاج الرئاسي، للتوقيع على وثيقة قرطاج2 و حول مآل حكومة يوسف الشاهد ، والتوافق حول جملة من الملفات العالقة و المسار الإصلاحي الذي يجب على الحكومة اتباعه خلال الفترة المتبقية لها قبل تشريعيات ورئاسيات 2019. و قد أبلغت رئاسة الجمهورية، مساء الخميس، المعنيين بوثيقة قرطاج، بإلغاء اجتماع الجمعة، على نحو أثار استنكارا كبيرا في صفوف أطراف وثيقة قرطاج، حول أسباب هذا القرار المفاجئ، سيما وأن الرئاسة لم تُقدم أسبابا مُقنعة لهذا التأجيل، حيث جاء موقفها غامضا، الأمر الذي أثار تكهنات و تقديرات مُتباينة حول ما يخفيه هذا التأجيل بين طياته. وفي خضم هذا الشأن، أفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، الجمعة 18 ماي 2018، بأن إحالة مسودة الوثيقة بعد تعديلها بشكل نهائي على رؤساء لعرضها على هياكلها والتناقش حول مضامينها وإبداء ملاحظاتها وراء تأجيل الاجتماع. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن توقع الأطراف المعنية على الوثيقة يوم الإثنين 21 ماي الجاري وان يشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على اجتماع يوم الثلاثاء او الاربعاء القادمين. في المقابل، دفع الغموض الذي طوّق مسألة تأجيل اجتماع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، إلى التعبير عن غضبه من قرار التأجيل، والتأكيد على ضرورة ألا يتجاوز 24 ساعة. وعقب اجتماع يوم الإثنين الماضي، أكد رؤساء أحزاب ومنظمات ان الحسم في ملف الحكومة الجديدة سيتم في اجتماع كان من المزمع عقده اليوم، وكان من المنتظر ان يطرح في اجتماع رئيس الجمهورية بالموقعين على وثيقة قرطاج (قبل تأجيله) الشخصية الاكثر أهلية لتنفيذ الأولويات المُضمنة بوثيقة قرطاج 2، واتخاذ قرار بعدها ببقاء يوسف الشاهد أو برحيله. يذكر أن اللجنة الفنية كانت قد أنهت يوم الثلاثاء المنقضي آخر التعديلات على مسودة وثيقة أولويات المرحلة القادمة استنادا الى توصيات رفعت إليها من قبل لجنة الرؤساء والتعديلات التي تم اقرارها في مشروع وثيقة قرطاج 2، تلزم الحكومة القادمة بعدم الترشح لانتخابات 2019 والانكباب تماما على تطبيق الأوليات المُضمّنة في الوثيقة.