شدّ وجذب كبيران صلب حزب المسار ، الممثّل في حكومة الوحدة الوطنية بوزارة الفلاحة التي يتقلّدها الأمين العام للحزب سمير الطيب، تصدّرا الساحة السياسية في ظلّ الجدل الذي طوّق مسألة مشاركة هذا الأخير في اجتماع اللجنة العليا المنعقد اليوم الاثنين بخصوص إقرار مصير حكومة يوسف الشاهد. و قال المنسّق العام لحزب المسار جنيدي عبد الجواد، اليوم الإثنين 28 ماي 2018، إنّ "حضور وزير الفلاحة والأمين العام ل"المسار" سمير الطيب في اجتماع اللجنة العليا المنعقد اليوم لا يمثّل الحزب وإنما يمثّل الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد". وأضاف عبد الجواد في مداخلة هاتفية اليوم في برنامج "ماتينال" بإذاعة "شمس اف ام": "سمير الطيب أصرّ على حضور اجتماع اليوم ويتحمّل مسؤولية ذلك"، لافتا الى ان الطيب قرّر بمفرده المشاركة في الاجتماع واتصل برئاسة الجمهورية لتأكيد حضوره. وأوضح المتحدّث ان "الطيب تغيّب عن اجتماع المجلس المركزي والمكتب السياسي للحزب وانه يواصل الدفاع عن حكومة الشاهد"، متابعا "المسار ضدّ مواصلة الحكومة الحالية ومع تشكيل حكومة مصغّرة". وأشار إلى أن قرار المكتب السياسي للحزب والمجلس المركزي كان قد فوض مسألة حضور الاجتماع لفوزي الشرفي كممثل للحزب، مشددا على ان الحزب لا يطرح في المرحلة الحالية المحاصصة الحزبية حول الحكومة القادمة قائلا "ما نحبوش باي في الحكومة القادمة.. ما يهمّنا هو مصلحة البلاد". واعتبر أن "مسار قرطاج 2 انزلق مجدّدا نحو المحاصصة الحزبية ومنطق الغنيمة"، مضيفا "إذا كانت الحكومة القادمة بلا طموحات انتخابية فإنها ستستطيع حتما تغيير الواقع". وفي ردّه على تصريحات الجنيدي عبد الجواد ، اكد سمير الطيب أنه تدخل بصفته الأمين العام لحزب المسار ولا شيء يمنعه من الحضور، متابعا القول "لا يوجد ما يمنعني قانونا من الحضور وانا امين عام للمسار إلى غاية المؤتمر القادم سواء أأعجب ذلك البعض او لم يعجبهم". هذا واعتبر أمين عام حزب المسار أن هناك حملة ضده من داخل المسار وخارجه ، مؤكّدا أن "هناك من يعمل لحساب الغير داخل الحزب"، وفق تقديره. و في السياق ذاته، لفت الطيب إلى أن أول إجتماع لوثيقة قرطاج 2 قد حضره هو بنفسه، مشيرا إلى أن فوزي الشرفي اتصل به وقرأ له البيان واقترح حضوره في الإجتماع ، مشيرا إلى أنه قرر الحضور في إجتماع قرطاج 2 بعد إعتذار فوزي الشرفي. وأضاف الطّيب في السياق ذاته أن موقفه نابع من دفاعه عن مصالح البلاد لا عن الحكومة ، منوها بأنه سيدافع على حضور الكفاءت في الحكومة القادمة. يذكر أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أصدر مساء أمس الأحد 27 ماي 2018 بيانا ، جدد فيه التّأكيد على وجوب أن تحظى الحكومة القادمة بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية وأن تكون "مصغّرة وناجعة ومبنية على أساس الكفاءة" مع النأي بها عن التجاذبات والانقسامات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة. واعتبر حزب المسار، عقب مناقشة مكتبه السياسي مخرجات الحوارات حول وثيقة قرطاج 2، أن "مسار الوثيقة لم يرتق إلى مستوى تطلعات المرحلة رغم مجهودات اللجنة الفنية وانزلق في منطق المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية المرتبطة باستحقاقات 2019 وغياب الالتزامات الضرورية في ما يخص الإجراءات الحاسمة التي يجب أن تتخذها أية حكومة". وبيّن أن من أسباب تعطّل إنجاز أولويات وثيقة قرطاج 1 غياب رؤية واضحة في ما يتعلّق بالإصلاحات الكبرى، من جهة، وما تعرّضت له الحكومة من ضغوطات وتجاذبات حادت بها عن المبادئ التي تأسّست عليها من جهة أخرى. وذكّر نص البيان بأن انخراط حزب المسار في وثيقة قرطاج 1 كانت لاقتناعه بضرورة المساهمة في إنقاذ البلاد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تهدّدها. وأكّد أنه غير معنيّ بالتجاذبات السياسية الحاصلة حول مستقبل الحكومة، مؤكدا مواصلة انخراطه في كل مجهود وطني لإنقاذ البلاد.