انتظارات عالية السّقف تنتظر تونس في سنتها البرلمانيّة الجديدة, انتظارات عالية السّقف نتطلّع فيها الى انهاء الأزمة السّياسيّة الجاثمة على الوضع العام للبلاد, في انتظار حلحلة الوضعين الاقتصادي و الاجتماعي. النّهوض بالوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلاد يعتمد أساسا على استعدادات الساسيين ورؤيتهم للوضع ومدى قدرتهم على تجاوز المصالح الضيقة لصالح البلاد. أي أن يتّجه الجميع الى الوفاق السياسي للتغلّب على الظروف الصّعبة وحلحلة الوضع المتأزم. تتّسم السنة السياسيّة الجديدة بصعوبات اقتصادية واجتماعية تدفع الى ايجاد حل جذري مطلع سبتمبر القادم. ومن أبرز الحلول التي قد تأخذ الأمور الى الأفضل, قيام رئيس الحكومة بتحوير وزاري. تحقيق الاستقرار السياسي لا يتمّ بذهاب طرف نحو نقطة الانفراج وبقاء البقيّة في الزّاوية, فمادمنا في مرحلة انتقالية من المفروض على كل الطبقة السياسيّة, حكومة ومعرضة وكل الأحزاب, الالتفاف حول مصالح الوطن في انتظار المحطّة الانتخابية المقبلة. مايميّز السنة السياسية الجديدة, افتتاحها على وقع 3 اشكاليات كبرى ورثتها من السّنة الماضية دون حلّها, وهي تحوّل الأزمة السياسية الى خانقة وتعمّق الأزمة الاقتصادية وميلاد صراع ثقافي حول مشروع الحريات والمساواة. إنّ التكتلات السياسية التي تستبطن قلّة وعي بطبيعة الأزمة السياسية, تعجل بانهيار كل المنظومة, ومامن حلّ لهذه الأزمة غير توسيع دائرة التّفاهم بين السياسيين ونبذ الصّراع مع ادراك أنّ التوافقات السياسية الواسعة تفرضها المرحلة لإدارة حوار وطني اجتماعي واقتصادي وتهدئة الأوضاع والمناخات قبل 2019. في الواقع, يبدو المستقبل مسيطر على واقع الفعاليات السياسية في بلادنا, اذ بدأ 2019 يلقي بظلاله وتأثيراته على حياتنا السياسيّة منذ السّنة المنقضية. ويبدو أنّ الكثيرين ممن يعتبرون الأحزاب مطيّة أو ركوبة بدؤوا يبحثون عن "البطّاح" الجاهز للإنطلاق بأوفر حظّ للوصول بهم الى مطامحهم, وهذا سبب عناء البلاد وما ستعانيه من طموحاتهم بإغفالهم جوهر السياسة ومعناها الأصيل.