مازال موضوع الحليب يثير الكثير من الجدل بسبب التجاء وزارة التجارة التونسية على توريد كميات من الحليب من بلجيكا بعد أن كانت تونس في وقت قريب تصدّر الحليب للخارج وهو ما فتح التساؤل حول التعامل الحكومي مع انتاج الحليب وتوزيعه وخاصة علاقة الحكومة بالفلاح التي لا تدعمه في وقت تستورد الحليب من الخارج. وفي هذا الصدد،اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس وليد صفر صباح اليوم الجمعة، أن قرارات ارتجالية اتخذتها الحكومة دمرت عدة قطاعات على غرار قطاع الحليب والألبان في البلاد. وأضاف وليد صفر خلال حضوره في إحدى البرامج الإذاعية أن كل القرارات التي تتخذها الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أعطت نتائج عكسية. وتابع أن هذه القرارات ارتجالية ولا علاقة لها بالاقتصاد يتم اتخاذها لكن نتائجها كارثية على البلاد. وكان رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار قد كشف أنه كان الأجدر بالحكومة دعم منظومة الإنتاج للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها والتحكم في سعر الحليب للمستهلك عوض شرائه مستقبلا ب5 دنانير في ظل إغراق السوق بالمستورد وغياب تعديلها بالسوق المحلية . وعبر الزار في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 5 أكتوبر، عن استيائه الشديد من سياسة الحكومة المتوجهة نحو دعم الحليب المستورد للاستهلاك ب780 مليما ، مؤكدا أن منظمته لن تصمت إزاء ضرب المنظومة، مشيرا إلى أنه ستكون للاتحاد تحركات في المستقبل باعتبارها مسألة حياتية بالنسبة إلى منظوريه. وكشف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، أنّه تمّ استيراد كميات من الحليب ب 1900 مليم للتر الواحد، وأنه سيتم بيعه للمستهلك ب 1120 مليما (سعر الحليب نصف دسم)، موضحا أن الدولة ستتكفّل ببقية المبلغ (780 مليما) في إطار سياسة الدّعم. وقال الزار خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الفلاحين بمقره"الدولة لا تقدّم الدّعم للفلاح وإنمّا لتعديل أسعار الحليب المستورد"، معتبرا أن خيار التوريد يُعدّ ضربا لمنظومة الإنتاج الوطني. من جانبها، أكدت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة، فاتن بالهادي، أن ديوان التجارة سيشرع الأربعاء 3 أكتوبر في توزيع الحليب المُورّد، موضحة في تصريح إذاعي أنّه تمّ توريد الحليب من بلجيكا وإجراء التحاليل اللازمة بخصوصه.