قال النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، إنه تم التخلي عن مشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، والذي تقدمت به الحكومة إلى مكتب الضبط بالبرلمان يوم 26 سبتمبر 2018 ، رغم التطور الديمغرافي الذي شهدته مختلف الولايات بالجمهورية منذ انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011. وأفاد العيادي،)، بأنه تم الاكتفاء صلب اللجنة، بالمصادقة على تحديد العتبة الانتخابية ب5 بالمائة، وإرجاء النظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2019، بهدف ضمان نزاهة الانتخابات وعدم إقحام تقسيم الدوائر الانتخابية في حسابات حزبية من الممكن أن تضر بحسن سير الانتخابات. وأضاف أن الآجال لم تعد تسمح بالقيام بذلك، حيث ينص القانون « على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سنة على الأقل من تاريخ الانتخابات »، مبينا أنه إذا ما أجريت الانتخابات في شهر أكتوبر 2019 فسيتم تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لسنة 2014. وينص القانون الانتخابي في فصله 106 على أنه « يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية ».