تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نفّذت المنظمة التونسيّة للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، صباح اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تم خلالها رفع شعارات مندّدة بما اعتبروه تجاهلا لذوي الإعاقة في تونس وكذلك إغلاق الطريق المحاذية للبرلمان تم على إثرها استقبال رئيس المنظمة من قبل رئيس مجلس نوّاب الشعب محمّد الناصر للنظر في مطالب المنظمة. وأكدت بوراوية عقربي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أنه تم تنظيم الوقفة الاحتجاجيّة للمطالبة بتفعيل مقتضيات الفصل 29 (جديد) من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 والذي ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الانتدابات بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة معتبرة أن 2% حق موش مزيّة. وأضافت عقربي في تصريح لموقع “الشاهد” أن مناظرة وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحترم نص القانون المذكور وتفتقد للتكافئ وتحمل في طياتها رسالة جارحة لذوي الإعاقة وهي أن الوظيفة الوحيدة التي تليق بهم هي التوزيع الهاتفي، مشيرة إلى أنه تم التوجّه للبرلمان باعتباره السلطة الرقابية على القوانين لنصرة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استنكرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عدم تفعيل السبع قرارات المعلن من طرف رئيس الحكومة يوم 18 جويلية 2017، وتهميش المراكز المختصّة للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توفير الإمكانيات اللازمة من قبل الدولة، كما أشارت إلى عدم توفير وزارة الرياضة الإمكانيات والآليات لمنتخب ألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت المتحدّثة أن مطالب ذوي الإعاقة تتلخّص في تمكينهم من حقهم في الشغل والصحّة والحريّة شأنهم شأن أي مواطن تونسي داعية وسائل الإعلام للتجنّد في صفوف هذه الفئة لتتمتّع بحقوقها التي يكفلها لها القانون.