بلغت نسبة التداين الخارجي لتونس 536,0 .9 مليار دينار وفق بوابة وزارة المالية. وتعتبر المديونيّة معضلة الاقتصاد التونسي الذي ما فتئ يعاني من أزمات متواترة. وحذّر سياسيون واقتصاديون من أنّ هذه الديون المتراكمة قد أصبحت مصدر تهديد جدّي لسيادة تونس واستقلالها وكذلك مصدر تهديد للأجيال القادمة التي لن تجد ما ترثه سوى الديون المتخلّدة بذمّة تونس. وأشار الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون إلى أن نسبة الدين العمومي بلغت 73% من الناتج الداخلي الخام وأن الدين الخارجي ارتفع إلى 93% من الناتج الداخلي الخام، أي في حدود 93 مليار دينار. وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن الدين الخارجي يمثّل 150% من قيمة الصادرات التونسية الشيء الذي يبيّن معضلة التداين في تونس الذي انفلت عقاله منذ من نهاية سنة 2015، وفق تعبيره. ووضّح الخبير الاقتصادي أن الديون التونسيّة توجّه إلى نفقات التصرف وتسديد الدين الخارجي والزيادة في الأجور ولا تسخّر للاستثمار والبنية التحتية التي يبرز ضعفها وهشاشتها مع كل تقلبات مناخية هامّة تجتاح البلاد على غرار الثلوج والفيضانات. وأضاف أن الدين لو كان موجّها للاستثمار والبنى التحتية سيكون على الأقل ذا جدوى، لكن بتوجيهه إلى نفقات الاستهلاك وتسديد الدين أصبحت العملية عقيمة لأنه في قانون المالية 2019 ستقترض تونس 10.5 مليار دينار لنسدّد ديونا بقيمة 9.3 مليار دينار لتصبح بذلك العملية صفرية النتيجة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سداد خدمات الدين يستوجب تحقيق نسبة نمو ب 3%، وأنه كلما انخفضت قيمة العملة التونسية زادت خدمات الدين وأعباؤه على الميزانية العامة، إضافة إلى العجز المتوقع في ميزان الدفوعات “في حدود 13% وهو رقم قياسي”. وشدّد محمد الصادق جبنون على أن كل هذه المعطيات تجعل مفهوم السيادة الاقتصادية مفهوما على المحك ويبرز ذلك من خلال النتائج السلبية للوصفة التي قدّمها صندوق النقد الدولي والمتمثّلة في الضغط على المصاريف والتقليص في الانتدابات معتبرا أن كل هذه المعطيات تغذي الأزمة الاقتصادية القوية الموجودة في تونس. واستشهد المتحدّث بتصريح محافظ البنك المركزي الأوروبي الذي قال إن نسبة الدين المرتفعة تحد من مفهوم السيادة للدول الأوروبية “فما بالنا بالدول النامية التي منها تونس”. وفي ما يتعلّق بكيفية تسديد هذه الديون في ظل العجز الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد، أكد المتحدّث أنه لا وجود لحلول حينية أو سحرية وأن الحل الوحيد هو زيادة الإنتاج والتصدير أو تبقى تونس متردية في كوكبة الدول المتعثرة وستعاني من أزمة الارجنتين ودول أمريكا اللاتينية التي تعتبر في خانة الحرفاء القارين لدى صندوق النقد الدولي. وختم جبنون بالقول إن مشكلة الدين وغياب محرك الاستثمار وضعف التصدير مشاكل حقيقية مطروحة على صاحب القرار السياسي في تونس
