يواجه الاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة جملة من الاشكاليات التي ساهمت في تعطيل نموه حتى أن وزير المالية السابق حكيم بن حمودة جزم بأن البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها منذ الاستقلال. ظاهرة التجارة الموازية والتهريب من بين الاشكاليات التي ضاعفت معظلة الاقتصاد التونسي، وقد أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي وجود ما يقارب 4 مليار دينار من العملة التونسية خارج المسالك الرسمية بما فيها ما يقارب 1،2 مليار دينار على الحدود التونسية الليبية. وأفاد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أنه يمكن الحديث اليوم عن نظام مالي ومصرفي موازي وهامشي في تونس نظرا لتداول مبالغ كبيرة خارج الاطر القانونية والنظام المالي والمصرفي كان قد اعلن عنها محافظ البنك المركزي. حسن أضاف في تصريح لموقع الشاهد أنه لمعالجة هذه الظاهرة لا بد من اتخاذ اجراءات لمحاربة التجارة الموازية باعتبار أن الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية مصدرها التجارة الموازية والاقتصاد الموازي، كما أشار الى أن القضاء على ظاهرة التهريب يستوجب هبّة وطنية وتوجه وطني حقيقي لمحاربة هذه الآفة. من بين الاجراءات الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة، اقترح وزير التجارة السابق تركيز وتطوير المراقبة في نقاط العبور وهو ما يتطلب دعمها لوجستيا وبشريا وتكثيف المراقبة داخل كامل تراب الجمهورية واحداث فرقة وطنية لمقاومة التهريب والتجارة الموازية تتكون من عناصر مراقبة اقتصادية والشرطة والديوانة والجيش وتكون لديها الامكانيات الضرورية لتضرب بشدة على أيدي كل المهربين ماعدا الفئات الاجتماعية الهشة التي لابد من ان تؤخذ بيعن الاعتبار. كما اقترح تهيئة فضاءات لتقنين الانتصاب الفوضوي وتنظيمه وتهيئة وتطوير المناطق الحرة من بينهم منطقة بن قردان والمناطق الحرة على الحدود التونسية الجزائرية التي تقنّن التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب وضع خطة وطنية لدمج العاملين في التجارة الموازية والاقتصاد المنظم ما عدا اولئك الذين ترتبط بهم قضايا ارهاب وتجارة أسلحة وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي ان تقوم المجموعة الوطنية بتهيأة مناطق لوجيستية وصناعية واعطاء امتيازات جبائية ظرفية للمساعدة على دمج العاملين في التجارة الموازية التي تعتبر المصدر الاساسي في الاموال المتداولة خارج الاطر القانونية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن القضاء على ظاهرة التجارة الموازية يستوجب اتخاذ اجراءات للقضاء على النظام المصرفي والهامشي الموازي من خلال اتخاذ اجراءات اضافية للحد من التعامل نقدا الشيء الذي يتطلب تطوير النقديات والتشجيع على الدفع عن طريق الهاتف الجوال “mobile payement” خاصة وأن تونس متأخرة كثيرا في مجال التعامل عن طريق ا”لموبايل” وعن طريق بطاقات الائتمان. وشدّد حسن على ضرورة التنصيص على منع السداد نقدا في اي عقد تجاري بين التونسيين وعلى ضرورة التسريع في المصادقة على القانون المودع في البرلمان الذي يتعلّق بالعفو عن جرائم الصرف بمعنى انه من لديه اموال بالعملة الصعبة بطريقة غير قانونية يودعها بموجب هذا العفو في النظام البنكي والمصرفي مقابل نسبة مائوية ضعيفة للادارة ويتصالح بذلك مع الادارة يبدأ صفحة جديدة. وفي اطار مراجعة مجلة الصرف، أكد حسن على ضرورة سن قانون يسمح للتونسيين بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة ودراسة فرضية استبدال العملة لتسمح لكل من لديه عملة خارج النظام المالي والمصرفي من استبدالها وايداعها في النظام البنكي مع عفو جبائي ويصبح بعد ذلك تحت المراقبة كما اقترح وزير التجارة السابق سن قانون يجرم تداول العملة الصعبة بطريقة غير قانونية وخارج النظام البنكي، اضافة الى ضرورة تنظيم قروض المزودين الذين يسدون قروضا وهمية لحرفائهم ليصبحوا تحت مراقبة البنك المركزي ويقع ادراجهم في مركز المخاطر بالبنك وبذلك يكون لدينا لنا فكرة حقيقية على حجم تداين الاسر التونسية
