أثار التعامل السلبي لرئيس الجمهورية مع التعديلات التي أدخلها مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي موجة من الشكوك والمخاوف حول الاستحقاق الانتخابي المقبل وحول صحة الرئيس، خاصة أنه لم يشاهد له أي نشاط رئاسي. ومنذ أن قررت هيئة مراقبة دستورية القوانين رفض الطعن الذي تقدم به بعض النواب حول قانون الانتخابات أصبح الجدل متعلقا بتاريخ انتهاء الآجال التي حددها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية حق الرد للبرلمان لطلب التداول ثانية من عدمه، لكن في الفترة الحالية فإن سبب الاختلاف قد زال على اعتبار أن جميع الآجال القصوى المتخالف فيها قد انقضت. وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر أن القوانين التي لا تنشر في الرائد الرسمي كأنها غير موجودة، مشيرا إلى أنها قاعدة قانونية معروفة ولا جدال فيها. وأضاف بو عسكر في تصريح لموقع “الشاهد” أن هيئة الانتخابات لا يمكنها التعامل مع قانون أو تطبيقه إلا بعد ختمه ونشره بالرائد الرسمي، مبينا أن ما يسبق النشر أي المصادقة والعرض على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وختم الرئيس من عدمه والتجاذبات السياسية، مسائل لا تعني الهيئة وأن مهامها تبدأ منذ نشر القانون في الرائد الرسمي. وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات أنه لا وجود لفراغ قانوني وأنه في حال عدم نشر التعديل الانتخابي في الرائد الرسمي هناك قانون سيتم العمل به، موضحا أن الهيئات الفرعية داخل تراب الجمهورية وخارجه ستشرع يوم الإثنين صباحا في قبول الترشحات وأن الهيئة نظمت دورات تكوينية يومي الخميس والجمعة الفارطين حسب القانون الحالي ساري المفعول وهو القانون عدد 16 لسنة 2014. وأوضح فاروق بوعسكر أن التنقيح غير موجود قانونا والهيئة ستواصل العمل بصفة قانونية ويوم الاثنين المقبل لن تطالب الهيئة المترشحين بالوثائق الجديدة التي طلبها التعديل على غرار البطاقة عدد 3، كما بيّن أنه في أسبوع البت في الترشحات سيتم النظرفي القائمات المترشحة حسب القانون والشروط الجديدة المتعلقة بالاستفادة بالإشهار السياسي ومسالة استفادة القائمات المترشحة بأعمال تتنافى مع الفصول 18 و19 و20 من مرسوم الأحزاب المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر وغيره لن تأخذ بعين الاعتبار لأنه لاوجود لقانون في هذا الصدد. وختم بو عسكر أنه سيتم التعامل مع ملفات ترشحات 2019 تماما كما تم التعامل معها سنة 2014، وفق تعبيره. ومن جانبه قال حافظ قائد السبسي الأمين العام لحركة نداء تونس تعليقا على التعامل السلبي لرئيس الجمهورية مع التعديل الانتخابي أنه “لا أحد يمكنه وضع نفسه في مكان رئيس الجمهورية خاصة أن القانون له خلفيات كبيرة على مستقبل تونس وما كان يجب أن يطرح هذا القانون شهرا قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية”. تجدر الإشارة إلى أن التعديل المصادق عليه تضمن مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، واشتراط بطاقة عدد3، وما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية. وفي ما يتعلّق بالتشريعية أقر البرلمان نسبة عتبة 3% واشترط على أي مترشح للانتخابات التشريعية تقديم “بطاقة عدد 3 “.