رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية الهدنة التي عرضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شهر رمضان، فيما تشن قواتها هجوما على مواقع حفتر جنوبي طرابلس. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره اليوم الخميس إن أي وقف لإطلاق النار يحتاج إلى رعاية وضمانات دولية. وأكد الاستمرار في الدفاع المشروع، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء ما وصفها بالمجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد. كما قال إنه لا يثق أبدا في الهدنة التي أعلنها حفتر بسبب انتهاكاته وخروقاته المستمرة، واعتياده على الغدر والخيانة، حسب نص البيان. “متعطش للدماء” وأضاف المجلس الرئاسي أن انقلاب حفتر منذ يومين على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس شريك في السلام، واصفا إياه بالشخص “المتعطش للدماء” والمهووس بالسلطة. وكان أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، قد صرح أمس بأن قواته ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان. وقال المسماري إن وقف إطلاق النار جاء بمناسبة الشهر المبارك، واستجابة لطلب المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، على حد تعبيره، لكنه حذر مما وصفه برد فوري وقاسٍ على من يخترق وقف العمليات العسكرية. وعن دواعي طلب الهدنة، قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا، إن تقارير المستشارين الروس تؤكد صعوبة الوضع بالنسبة لقوات حفتر في محيط طرابلس، واقترحوا طلب هدنة إنسانية لوقف القتال. وأضاف صالح في اجتماعه مع قبيلة العبيدات (شرقي ليبيا) إن الروس حذروا من انتقال الحرب لمرحلة جديدة، بعد استهداف طائرات حربية تركية إمدادات قوات حفتر في محيط مدينة ترهونة. وتعليقا على الهدنة التي عرضها حفتر قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن وقف الأعمال العدائية في ليبيا ما يزال ممكنا. وقبل أن يعرض هدنة خلال شهر رمضان، كان حفتر قد أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات والحصول على ما سماه تفويضا لحكم ليبيا، لكن تصريحاته لاقت رفضا أمميا ودوليا واسعا. وقد جددت الجزائر اليوم دعوتها إلى حل سياسي وشامل في ليبيا عن طريق حوار ليبي ليبي، في حين أكدت تونس مجددا تمسكها بالشرعية الدولية والحل الداخلي دون تدخل خارجي، ورفضها أي تقسيم لليبيا.