أمام تنامي المتغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع مستوى البحر وحرارة الطقس، تسعى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بما أتيح لها من إمكانيات محدودة بتأمين المتابعة لتحديد المعطيات المتعلقة بارتفاع مستوى البحر، كما قامت بتركيز مخابر عائمة قارة وأخرى متنقلة وأدوات لقياس المد والجزر، وهي تشكل نظام معلومات ومساعدة على اتخاذ القرار.وينفذ مشروع التدخل لحماية الشواطئ المهددة بالانجراف البحري، الذي تدعمه ألمانيا، عير مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى إنجاز أشغال حماية كل من سواحل أرخبيل قرقنة على امتداد مسافة جملية تقارب 10.6 كيلومترومنطقة رفراف(شمال تونس) على امتداد 5.3 كيلومتر، إضافة لعمليات استصلاح إيكولوجي لبعض الكثبان الرملية الشاطئية المتدهورة. في حين ستخصص المرحلة الثانية لإنجاز أشغال الحماية للمنطقة الممتدة من سوسة الشمالية إلى هرقلة والمنطقة الممتدة من رادس إلى سليمان والمبرمجة بين سنة 2014 إلى سنة 2018، وذلك بكلفة جملية مقدرة في حدود 60 مليون دينار. وقد تم رصد الاعتمادات اللازمة للشروع في تجسيم المرحلة الأولى من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي المقدرة ب20 مليون أورو وهي ممولة في حدود 75% في شكل هبة من بنك التنمية الألماني و25% على حساب ميزانية الدولة التونسية. وقد خصص بنك التنمية الألماني KfW هبة تعادل 22.9 مليون أورو لتغطية كامل المشروع في جزئيه.