أثار قرار المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تأجيل النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها في ولايات تونس الكبرى ومدن الساحل والوطن القبلي والقصرين وتالة الى يوم 11 أفريل المقبل، غضب عائلات شهداء الثورة وجرحاها الذين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة، معتبرين اياه مماطلة في محاسبة قتلة أبنائهم.