اكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان انه يمكن للباحث في تاريخ فقه القضاء التونسي ان يلاحظ ان روح الاجتهاد والتجديد التي تحلى بها القضاة في قراءتهم للقاعدة القانونية تميزت بالجراة والشجاعة . واشار لدى اختتامه يوم الجمعة اشغال الملتقى الوطني الذى انتظم ببادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالتعاون مع وحدة البحث ” قانون مدني” حول الاحتفال بمرور خمسون عاما من فقه القضاء المدنى1959-2009 الى ان فقه القضاء في تونس يعتبر الى اليوم مادة ثرية تسهم في تطوير التشريع بفضل الاعتماد على المنهج الحداثي في فهم القاعدة القانونية واستقرائها واستنباطها وفق متطلبات الواقع ومقتضيات المصلحة العامة. وذكر في هذا السياق باجماع فقهاء القانون على ان دور القاضى لا يقتصر على فهم القانون وتاويله فحسب بل يمتد الى اتمام التشريع في صورة وجود فراغ في النص مؤكدا على ان عديد القرارات التعقيبية مثلت حافزا لتدخل المشرع في اتجاه مزيد احكام بعض القواعد القانونية وتعديلها من ذلك القانون المتعلق بزيارة الاجداد في صورة وفاة احد والدى المحضون والقانون المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب. وتناول السيد البشير التكارى بالدرس والتحليل العلاقة الوطيدة بين الفقه وفقه القضاء التي ما انفكت تتدعم منذ التحول لتعكس التناغم القائم بين السلطتين القضائية والتشريعية في تونس سيما بعد احداث المعهد الاعلى للقضاء سنة 1985 ومركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 1993 مشيرا الى اسهام المركز في مزيد التعريف باجتهادات فقه القضاء التونسي واوضح في هذا السياق بان الوزارة حريصة على ان يتولى هذا المركز اعادة اصدار نشرية انطلاقا من الايمان بدور هذه الهيئة القضائية في تطوير وتوحيد فقه القضاء. وذكر الوزير بتزامن خمسينية فقه القضاء المدني مع الاحتفال في تونس هذه السنة بخمسينية الدستور التونسي الذى عرف ابرز محطة اصلاحية في تاريخه سنة 2002 وهو تعديل جوهرى اراده الرئيس زين العابدين بن علي مكرسا لنظام سياسي متطور يصون الجمهورية ويدعم قيمها وموءسساتها ويؤكد الضمانات القضائية المتوفرة للافراد