أخبار تونس- ترسيخ ثقافة إنتاج موجه للتصدير هو الهدف الأسمى الذي ترمي إلى تجسيمه السياسة المنتهجة في تونس في مجال النهوض بالتصدير من خلال اعتبار ترويج المنتجات التونسية بالخارج خيارا رئيسيا يحقق نموا مستديما للاقتصاد الوطني. ووفقا لإحصائيات مركز الإحاطة بالمؤسسات التابع لغرفة التجارة والصناعة التونسية، فقد سجل حجم الصادرات التونسية إلى البلدان العربية والإفريقية، خلال 9 أشهر الأولى من عام 2009، زيادة بلغت 19.5 بالمائة أي ما 803 مليار دينار، مقابل 672 مليار دينار في عام 2008 . وحسب هذا التقرير، فإن ليبيا تحتل المرتبة الأولى في التعاملات ب45 بالمائة من حجم التداول الكلي ، تليها الجزائر (31 بالمائة) وتأتي بعد ذلك منطقة الخليج والشرق الأوسط (5.85 بالمائة) ثم المغرب (5.12 بالمائة). وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة لبلدان المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب) يمثل 81.27 بالمائة من القيمة الإجمالية للمعاملات. وتستأثر الصناعات الغذائية بنصيب الأسد من حجم التداول بحصة تقدر ب 30 بالمائة، تليها الصناعات الهندسية (25 بالمائة) وصناعات مواد البناء و الزجاج (12 بالمائة) ثم قطاع الصناعة الكيميائية (11.79بالمائة) والصناعات الكهربائية والإلكترونية (8.4 بالمائة). وتعتبر هذه المجالات من أهم قطاعات التصدير في تونس يلجم مساهمتها في القيمة الجملية للتجارة التي بلغت نحو 700.5 مليار دينار، أي ما يعادل 87 بالمائة من إجمالي المعاملات. وللتذكير، يشهد قطاع الصناعات الغذائية في تونس، تطورا مطردا.فقد شهد حجم الإنتاج منذ سنة 2004 نموا فاقت نسبته 40 % في حين استقرت نسبة القيمة المضافة في حدود 27 % من الإنتاج طيلة السنوات الخمس الأخيرة. كما ارتفع حجم صادرات الصناعات الغذائية إلى 854 مليون أورو سنة 2008 وينتظر بلوغها 1.889مليار أورو سنة 2016. ويذكر أن 1000 مؤسسة تنشط في هذا القطاع تشغل كل مؤسسة 10 أعوان فأكثر، منها 150 مؤسسة مصدرة كليا. كما تؤمن 63 ألف موطن شغل .
