أخبار تونس - في إطار دعم التعاون العلمي والتقني والأكاديمي بين الجامعات اليابانية ونظيراتها في دول شمال إفريقيا وتيسير تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين والاستفادة من الخبرات في الميادين ذات العلاقة احتضنت تونس أمس الجمعة 14 ماي قمة جامعات اليابان ودول شمال إفريقيا بمشاركة عدد هام من رؤساء مؤسسات التعليم العالي بكل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر واليابان. ويهدف هذا اللقاء الذي ينعقد لأول مرة بتونس إلى بحث سبل دعم التعاون العلمي والتقني والأكاديمي بين الجامعات اليابانية ونظيراتها في دول شمال إفريقيا وتيسير تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين والاستفادة من الخبرات في الميادين ذات العلاقة. ومثلت القمة مناسبة للتعريف بخطة وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية لاستقطاب حوالي 300 ألف طالب أجنبي في أفق سنة 2020 مقابل 100 ألف حاليا وتعزيز التعاون في الميادين الأكاديمية والبحثية مع مختلف بلدان العالم ومنها دول شمال إفريقيا. ويشار إلى أن التعاون التونسيالياباني خلال السنوات الأخيرة شهد تطورا ملموسا ارتكز بالخصوص على إرساء شراكات في عديد الاختصاصات العلمية المتصلة بالتنمية المستديمة وتثمين الموارد الطبيعية مثل البيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة والبيئة وعلوم وتكنولوجيا البحار. ويذكر أن آليات التعاون بين تونسواليابان تشمل علاوة على تبادل الطلبة الجوانب الفنية والمالية وانجاز مشاريع بحث مشتركة وتركيز برامج تعاون ثلاثي لفائدة الدول الإفريقية في المجالات العلمية والتقنية والأكاديمية حيث وقع إبرام13 اتفاقية بين جامعات تونسية ويابانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتحاق 80 طالبا تونسيا بمؤسسات جامعية باليابان لمواصلة الدراسة على مستوى مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولدى افتتاحه أشغال القمة ذكر السيد بشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مشروع القطب التكنولوجي ببرج السدرية الذي صنفته اليابان سنة 2007 من بين المشاريع الخمسة الأكثر تجديدا في إطار سياسة التعاون المالي من اجل التنمية، يعد من ابرز ثمار التعاون الثنائي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي ونموذجا لإدماج آليات التعاون المالي والفني والجامعي والتكنولوجي في إطار متكامل. ودعا إلى تكثيف تبادل الأساتذة والطلبة وإحداث شهادات مزدوجة وتبادل التجارب في مجال الممارسات البيداغوجية وتوظيف التعاون بين الجامعات اليابانية ونظيراتها بدول شمال إفريقيا لدعم التجديد داخل المؤسسة الاقتصادية وتيسير بروز جيل جديد من الباعثين والتركيز في مجال البحث العلمي على قطاعات التنمية المستديمة. وأكد استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الدول الإفريقية لتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في ميادين حماية البيئة والحد من التقلبات المناخية وتدعيم مقومات التنمية المستديمة والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والعلوم الزراعية والصحة الإنجابية.
