أخبار تونس - اختتمت بمدينة سوسة يوم 11 ديسمبر 2010 أشغال الدورة 25 لأيام المؤسسة التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على امتداد يومين تحت شعار "المؤسسة في مواجهة تحدياتها". وقد تركزت أشغال التظاهرة على عدة محاور تتصل ب"المؤسسة وتحديات العولمة" و"المؤسسة وتحديات المنافسة" و"المؤسسة وتحديات الحوكمة" و"المؤسسة وتحديات الغد". وقد أجمع المتدخلون في هذه الجلسة الختامية التي تناولت موضوع "تحديات مؤسسة الغد" على ان الواقع الحالي للمؤسسة يفرض عليها القيام بنقلة شاملة تقوم على وضع مقاربة متجددة في التصرف الاستراتيجي ,من خلال استنباط أشكال جديدة من المؤسسات وفتح الآفاق أمام الموارد البشرية الشابة والكفأة للاندماج في محيط المؤسسة كما حث المتدخلون على مزيد اعتماد الشفافية في تعاملات المؤسسات وإحكام التصرف في ميزانياتها ومواردها. وقد تناول الأستاذ الجامعي محمد الفريوي في كلمة له بالمناسبة مسألة التحديات التي ستعترض مؤسسة الغد ومن بينها بالخصوص اشتداد المنافسة العالمية والتطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة وتغير أنماط العيش، مؤكدا على ضرورة توجيه اهتمام أصحاب المؤسسات نحو الابتكار والتجديد والاستجابة لرغبات المستهلكين والتأقلم مع المستجدات التكنولوجية والتغيرات المناخية. من جهته بيّن السيد جاك سيغالا نائب رئيس مجمع هافاس الفرنسي الخصوصيات التي يجب ان يتميز بها صاحب المؤسسة في المستقبل مشددا على ضرورة التحلي بروح المبادرة وتشريك المساعدين في اخذ القرار، داعيا رجال الأعمال الى التركيز على كسب الأسواق الافريقية والهندية الواعدة والتموقع فيها مبينا انه على المستثمرين التونسيين استغلال الرصيد الهام من الانجازات والمكاسب التي سجلتها تونس في مختلف المجالات للانطلاق نحو آفاق استثمارية أرحب. كما أكد السيد جياني دي ميكاليس وزير الخارجية الايطالي الأسبق على دور المستثمرين في بلورة طرق وأساليب جديدة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والمتغيرات المناخية. وفي السياق ذاته كان السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية قد أكد في جلسة حول "تحديات حوكمة المؤسسات" على ضرورة نشر ثقافة الحوكمة بشكل واسع صلب المؤسسة التونسية مهما كان حجمها وقطاع نشاطها بما يضمن أحكام التصرف فيها واستدامة تطورها، مشيرا إلى الإصلاحات والإجراءات المتخذة بهدف مساندة المؤسسات العائلية في تسيير شؤونها المالية على أحسن وجه وضمان ثقة المتعاملين الأجانب معها. كما ذكّر الوزير بالسياسة المعتمدة للتشجيع على المبادرة الخاصة وبالتدابير المصاحبة لعملية تحرير السوق واندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، مشددا على ان تونس وضعت منذ سنة 1997 نظام المحاسبية للمؤسسات المستوحى من المواصفات العالمية في مجال الإفصاح المالي كما ان برنامج تأهيل الخدمات الذي انطلق سنة 2009 سيمكن المؤسسات من تحسين محيط اعمالها وتطوير طرق التصرف فيها بما يضمن تموقعها الكامل على الساحة العالمية.