التأمت أول أمس بمقر الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ندوة حول ترويج المنتوجات البيولوجية شاركت فيها أطراف على صلة بالملف وأبرز السيد محمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية أن التهديدات البيئية والصحية المسجلة خلال العقدين الماضيين ساهمت بقدر كبير في حصول اقبال متنام ومتسارع على المواد البيولوجية بمختلف الدول. وذكر الوزير بأهمية «الفلاحية البيولوجية» خاصة في ظل انتشار الخوف في العالم من جنون البقر والتهديدات المنجرة عن الاشعاعات النووية وتلوّث المياه بفعل تزايد المواد الكيمياوية بمجاري الأدوية والموائد المائية وهي ملابسات وظروف أنتجت تصعيد مزايا عديدة لهذا النوع من الفلاحة كتوفير منتوجات ذات قيمة غذائية عالية وخالية من أي تسربات يمكنها أن تؤذي الإنسان اضافة إلى ما تضمنه من تنوّع بيولوجي للمزروعات ومحافظة على خصوبة التربة. وأتى الوزير على ذكر ما وضعته تونس من أسس لتنمية قطاع المنتوجات البيولوجية عبر اقرار جملة من الاجراءات التنظيمية والحوافز للتشجيع على اقبال المنتجين على هذا النمط الزراعي الواعد وقال: «تتمثل الاجراءات الرئاسية في رصد منحة خصوصية بنسبة 30 من مبلغ الاستثمارات المنجزة في القطاع ومنحة خاصة نسبتها 70 لمواجهة تكاليف المراقبة والتصديق لمدة خمس سنوات متتالية اضافة إلى احداث مركز فني للفلاحة البيولوجية الذي كان وليد الحاجة لتنمية هذا القطاع». وتساءل السيد محمد الحبيب الحداد عن أسباب عدم تطور مستوى الترويج للمنتوجات البيولوجية حيث استقرت الصادرات في حدود الألف طن في الوقت الذي تطورت فيه المساحات وتضاعف فيه عدد المتدخلين وقال: «إن دفع القطاع يستدعي منّا مزيد تحسين طرق اللف والمحافظة على جودة المنتوج وضمان استمرارية تواجده بالأسواق الخارجية مع مراعاة الشروط التي تتطلبها هذه الأسواق من حيث الاستجابة لمعايير الجودة والصحة والسعر». المساحات والانتاج وأفادت السيدة سامية معمّر بلخيرية كاهية مدير الفلاحة البيولوجية بالإدارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن المساحة الجملية للزراعات البيولوجية المتحصلة على المصادقة خلال سنة 2003 هي حوالي 33500 هكتار مقابل 18650 هكتارا سنة 2002 وهو ما يعني نسبة زيادة بحوالي 143 وقالت ان هذه المساحة تتوزع حاليا بين 15 ولاية يشتغل بها 550 متدخلا. وأشارت المتحدثة إلى أن قطاع الزياتين يحتل المرتبة الأولى (28900 هكتار) تليه الأشجار المثمرة (1650 هكتارا) ثم التمور (950 هكتارا) علما وان انتاج سنة 2003 بلغ ما يزيد على 39 ألف طن منها 34 طن زيتون و3020 طنا من التمور مقابل 9077 طنا فقط سنة 2002 . وأضافت السيدة بلخيرية ان قطاع صادرات المنتوجات البيولوجية استقر في حدود ألف طنا مقابل 3346 طن متوقعة لسنة 2002 مما يمثل عجزا بحوالي 70 . وقد تم تصدير التمور وزيت الزيتون والنباتات العطرية والخضراوات، ولاحظت المتدخلة الغياب الشبه كلي للترويج الداخلي لهذه المنتوجات. يذكر ان المخطط العاشر قد وضع في برامجه أن تتطور مساحات الفلاحة البيولوجية إلى حوالي 22 ألف هكتار ليبلغ انتاجها النباتي 135 ألف طن و5 آلاف لتر من الحليب و4 مليون بيضة وحوالي 100 طن من اللحوم في غضون سنة 2006 . وبعد أن أتى المشاركون على ذكر آليات تفعيل الترويج الداخلي للمنتوجات البيولوجية عبر مزيد التعريف بها وابراز مزاياها الصحية والبيئية وتخصيص نقاط بيع لها، وطرق دعم الترويج الخارجي لها عبر متابعة توجهات أسواق التصدير العالمية وأهمية مشاركة المتدخلين التونسيين في التظاهرات والمعارض الدولية للمنتوجات البيولوجية والاستعانة بالخبراء والموردين الأجانب وانجاح عمليات التكييف واللف والتعليب والعرض، استعرض السيد «علي ابالة» الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية رؤية مفيدة لدعم القطاع على مستوى الانتاج وقال: إن ذلك يمر عبر: التخفيض بنسبة 50 في تسعيرة مياه الري بالمناطق العمومية السقوية. الترفيع في نسبة المنحة المخصصة للاستثمار على كامل مكونات المشروع من 30 إلى 60. الابقاء على نسبة 70 لمنحة المراقبة والتصديق دون تحديد المدة والسقف؟ اعفاء مستلزمات الانتاج على القيمة المضافة والديوانة. احداث منحة خاصة بانتاج المستسمد. كما توفق المشاركون في الندوة عند أهمية دفع عملية استهلاك المنتوج البيولوجي يقتضي في إطار التربية البيئية تحسيس التلميذ وتعريفه بمزايا وخصائص الانتاج البيولوجي حيث ان العيش في محيط وبيئة نظيفة يجب أن لا يعدّ من خيار استهلاك منتوج بيولوجي خال من السموم على اعتبار أن كسب رهان المنافسة في الأسواق الخارجية يجب أن ينطلق من الداخل.
